أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية في مقاطعة كولومبيا بالعاصمة واشنطن، قرارًا بإسقاط دعوى قضائية رفعت عام 2004 ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، للحصول على تعويضات تبلغ 900 مليون دولار، عن أضرار ادعي أنها لحقت بعائلات أمريكية في هجمات يُزعم أن الفلسطينيين نفذوها ضد أهداف إسرائيلية.

وقررت المحكمة أن "محكمة المقاطعة كانت تفتقر إلى الاختصاص الشخصي على المدعى عليهم" في قضية شباتي سكوت شاتسكي ضد منظمة التحرير وآخرين.

ورفع الدعوى "ضحايا يحملون الجنسية الأمريكية من تفجير انتحاري وقع في الضفة الغربية عام 2002" ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وفق تعبير الدعوى.

ورافع عن المدعين فريق من المحامين يقوده تجندار سينغ، تشارلز ديفيز، روبرت تولشن، فيما دافع عن المدعى عليهم، ميتشل بيرغر، وغسان بلول، وإيمي دولتل، وأليكساندرا تشوبن، وآرون نايتس.

وقال الادعاء إن هذه الهجمات نفذها مسلحون و"انتحاريون" فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية ذهب ضحيتها أميركيون خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وادعى أن 39% من "التفجيرات الانتحارية" الفلسطينية التي جرت من سبتمبر 2000 حتى أغسطس 2005 نفذتها حركة حماس، و25.7% من حركة الجهاد الإسلامي، و 26.4% من حركة فتح ، و5.4% من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و2.7% من منظمات أخرى.

وذكر أن "القضية قيد المداولة تتناول هجوما نفذته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة صنفت كمنظمة إرهابية أجنبية".

وقررت المحكمة إسقاط القضية بسبب فقدان المحكمة شرعية البت بالقضية.

ومن جانبها، قالت وزارة المالية الفلسطينية، إن المحكمة الأمريكية رفضت الاستئناف الذي تقدمت به الجماعات اليمينية المتطرفة في دعوى شاتسكي، مشيرة إلى أن المدعين كانوا يطالبون بتعويضات تقدر بحوالي 900 مليون دولار.

وأعربت وزارة المالية عن ارتياحها للحكم، قائلة إنه إسقاط القضية جاء نتيجة للجهود التي بذلها فريق المحامين المعتمد في واشنطن.

وتعتبر قضية "شاتسكي" واحدة من قضايا عدة مرفوعة ضد فلسطين في المحاكم الأمريكية، وتتهم بموجبها السلطة ومنظمة التحرير بالمسؤولية عن عمليات قُتل وأصيب فيها أشخاص يحملون الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية.