قرَّر المدعي العام العسكري الإسرائيلي، فتح تحقيق بجرائم قتل 5 فلسطينيين من بينهم 3 أطفال، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة في قطاع غزة.
وأفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أنه تلقى في نهاية شهر أبريل الماضي، خمسة ردود من النيابة العسكرية الإسرائيلية تؤكد فتح التحقيق، بعد شكاوى تقدم بها المركز بصفته ممثلًا قانونيًا عن ذوي الضحايا.
وطالب المركز المدعي الإسرائيلي بفتح تحقيقي جنائي في جرائم قتل كل من الأطفال وصال الشيخ خليل (15عامًا)، طلال مطر (16 عامًا)، عز الدين السماك (14 عامًا)، عبد الرحمن أبو مطر (18 عامًا) والمواطن مهند أبو طاحون (21) عامًا، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار أحداث مسيرات العودة في قطاع غزة.
وأشار إلى أنه قُدم الشكاوى المذكورة مُـدعَّمة بكافة أدلة الإثبات التي تثبت تورط جنود جيش الاحتلال في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وباستخدام القوة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين السلميين، الأمر الذي يدلل على الاستهتار الواضح بحياة المدنيين وعلى وجوب مساءلة ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.
ونوه إلى أنه سبق وتلقى (9) ردود تفيد بقرار سلطات الاحتلال فتح تحقيق في جرائم تم ارتكابها بحق مواطنين ضمن أحداث مسيرات العودة، لافتًا إلى أنه بذلك يصبح إجمالي عدد الجرائم التي فتحت سلطات الاحتلال تحقيقًا فيها بناءً على شكاوى تقدم بها المركز (14) شكوى.
وبين أنه تلقى ردود سلبية على 8 شكاوى أخرى، بعد أن رفض المدعي العام العسكري الإسرائيلي فتح تحقيق فيها بحجة عدم وجود شبهة جنائية معقولة بارتكاب جرائم، مشيرًا إلى أنه تقدم باعتراضات بخصوصها إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال.
وأوضح البيان أن الشكاوي الخمسة المذكورة تأتي ضمن (184) شكوى جنائية تقدمت بها الوحدة القانونية في المركز إلى المدعي العسكري العام الاسرائيلي بشأن الانتهاكات التي تم ارتكابها من قبل جيش الاحتلال خلال مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن هذه المساعي والجهود التي يبذلها تأتي في سياق عمله الدائم لتعزيز الحماية القانونية لضحايا الانتهاكات الإسرائيلية، ومواجهة سياسة الافلات من العقاب للمسؤولين الإسرائيليين والقادة العسكريين.
وأكد على مواصلته العمل على مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين والقادة العسكريين على كافة الأصعدة بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية الدولية التي تعمل بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
