نبدأ من النهاية – لا يؤمن أي حزب في الساحة السياسية في إسرائيل أو يتبنى بسطاً للسيادة يتضمن منح المواطنة الإسرائيلية لعموم الفلسطينيين الذين يعيشون تحت حكم السلطة الفلسطينية. أقول هنا حقيقة من المشكوك فيه ان تكون واضحة للجمهور الغفير. كقاعدة، فإن كل الساحة السياسية والامنية في إسرائيل، بما فيها حركة الأمنيين، تعتقد بأنه يجب الابقاء على سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني بهذه الصيغة أو تلك، لمنع وضعية نظرية تماما بأن توطن إسرائيل هؤلاء السكان في المستقبل.
تحدد هذا المبدأ، لأول مرة، في اتفاق السلام مع مصر، والذي وافق فيه بين رئيس الوزراء الراحل، مناحم بيغن، على السعي لمنح حكم ذاتي للفلسطينيين، في ظل الابقاء على الأمن في يد إسرائيل. وتبنى هذا المبدأ رابين في الانتخابات في العام 1992، حيث قضى ألا تقسم القدس، وأن يبقى الغور والاستيطان في أيدينا، وأن تكون السلطة الفلسطينية مجردة من السلاح، وتكون المسؤولية الأمنية العامة لإسرائيل.
من المهم القول، إن أحداً لم يدّعِ في التسعينيات بأن بسط السيادة في «المناطق»، التي ليست تحت سيطرة فلسطينية، معناه في المستقبل مواطنة إسرائيلية للفلسطينيين، هذا لم يقله أحد لأنه ببساطة غير صحيح.
ان محاولات الجنرالات في اليسار، أبطال التخويف، ارهاب الجمهور في هذا السياق غير جديرة ولا تصيب الحقيقة. إسرائيل بشكل لا لبس فيه يمكنها أن تبسط السيادة في الغور وفي المستوطنات. ستواصل السلطة الفلسطينية البقاء، مثلما ستفعل سلطة «حماس» في غزة ايضا. والأميركيون هم ايضا لا يرون في هذا المخطط أي مشكلة، ولا يعتقدون بأن حقيقة ان الفلسطينيين سيكونون مجردين من السلاح هي مشكلة لا يعرف القانون الدولي كيف يتصدى لها.
فقط لغرض التجسيد – الفاتيكان هي الأخرى دولة بكل معنى الكلمة، مع جوازات سفر وسلك دبلوماسي، بل ممثّلة في الأمم المتحدة. دولة بحجم حي توجد داخل مدينة عاصمة لدولة اخرى. من المهم أن نفهم بأن العالم السياسي يوجد فيه تقريبا مجال لا ينحصر من المرونة للحلول. أما العالم الامني، بالمقابل، فمتصلب. لا يمكن اللعب مع أمن دولة إسرائيل. من اجل الوجود والازدهار، تحتاج إسرائيل الى الغور، والى معظم «يهودا» و»السامرة»، دون مناطق السلطة.
سألني، مؤخراً، زملائي الجنرالات في اليسار: ماذا سيحصل إذا انهارت السلطة، وماذا سيحصل اذا توقف التنسيق الامني مع الاردن؟ جواب الأمنيين هو أن عامل الاستقرار الذي يبقي على السلطة وعلى الأردن هو إسرائيل. في اليوم الذي لا تكون فيه إسرائيل مستقرة، سينهار هذان الكيانان.
فضلا عن ذلك، فإن هذه المسائل لا ترتبط على الاطلاق ببسط السيادة. السلطة يمكنها أن تنهار في اليوم التالي لأبو مازن. والاردن هو الآخر دولة تقوم على سند متهالك مستقبلها يلفّه بالغموض.
في السياق الأردني، الحل هو عدم الاعتماد في المدى البعيد على الاردنيين ليحموا الحدود، بل بناء منظومة حدود تشبه باقي الحدود التي تعتمد فيها إسرائيل على نفسها فقط. وبالنسبة للفلسطينيين يتعين على إسرائيل أن تبني خطط جارور لإمكانية انهيار السلطة. عليها ان تتعاطى مع نقل السيطرة الى العشائر المسيطرة في المدن، في ظل تفكير متجدد عن وجود دولة فلسطينية بالذات في غزة، حيث يوجد للفلسطينيين دولة «بحكم الأمر الواقع».
توجد على عتبتنا ايضا إمكانية الاصرار على أن يستعيد سكان «يهودا» و»السامرة» الفلسطينيون ما سلب منهم، بخلاف القانون الدولي، «المواطنة الأردنية».
وختاما، يمكن لنا أن نشعر بالامان ونتجه الى بسط السيادة بثقة وبرأس مرفوع. يكفي أكاذيب، يكفي تضليل.
لا أحد يعتزم ضم الفلسطينيين.

عن «إسرائيل اليوم»

*مدير عام ومؤسس حركة الأمنيين.