اعادة التوزيع -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

خريطة مداخيل السلطات المحلية من ضريبة المسقفات – الارنونا لغير السكن تتطابق بقدر كبير والفوارق الاقتصادية والاجتماعية في اسرائيل. ولا يعكس توزيع المداخيل هذا فقط الفوارق القائمة بل ويساهم في تخليدها ايضا. واقتراح وزارة المالية للميزانية المتغيرة، بحيث تتقرر مشاركة الدولة في تمويل خدمات الرفاه وبعض خدمات التعليم حسب القوة الاقتصادية – الاجتماعية للبلدات، هو خطوة متواضعة على طريق اصلاح التشويهات التي تثبت بعضها قبل عشرات السنين.

حسب معطيات مكتب الاحصاء المركزي تبلغ مداخيل السلطات الاضعف لكل سلطة نحو 1.600 شيكل للفرد، مقابل 5.250 شيكل في البلدات الاقوى. هذه الفوارق، النابعة اساسا من الارنونا التجارية، آخذة في الاتساع فقط. وحسب معطيات نشرتها "هآرتس" ففي عشريات الدخل الثلاثة الادنى، يبلغ معدل الارنونا التجارية 17 في المئة مقابل 48 في المئة في العشريتين 8 و 9 و 64 في المئة في العشرية الـ 10.

وتقرر الارنونا لغير السكن بقدر كبير مستوى الخدمات للسكان في مجالات التعليم، الرفاه، الثقافة والبيئة. قدرة السلطة على التمتع بهذا المقدر واستغلاله للاستثمار في البنى التحتية المختلفة لا ترتبط فقط بقدرة الادارة البلدية بل وايضا، وربما أساسا بالحدود البلدية. فمجموعتان من البلدات تعانيان على نحو خاص من هذه الدونية البنيوية، برعاية الدولة: مدن التطوير والبلدات العربية.

وكمثل، فان الدخل من الارنونا التجارية للفرد في نتيفوت يبلغ 460 شيكل في السنة مقابل 1.375 شيكل في المجلس الاقليمي سدوتنيغفو 5.978 شيكل في المجلس الاقليمي مرحافيم، الذي يحيط به، والفجوة بين كفر قاسم وروش هعايم المجاورة تصل الى نحو 200 في المئة. وينبغي ان يضاف الى عدم المساواة هذا دفعات الارنونا التي تحولها الوزارات الحكومية وعلى رأسها وزارة الدفاع، والتي لا توزع هي الاخرى بشكل عادل.

ان الارنونا التجارية والحكومية هي من العوامل التي تسمح للسلطات الميسورة بمواصلة التعزز، وتقرر حياة هامشية على معظم البلدات في اسرائيل. ويأتي اقتراح المالية ليكون أحد السبل لمواجهة هذا الوضع، الى جانب تغيير مناطق الحكم البلدي او اعادة توزيع المداخيل من الارنونا.

يمكن لنا ان نفهم معارضة المدن الميسورة والمجالس الاقليمية لاقتراح المالية، ولكن لا ينبغي ان نقبلها. فاقتراحها لا يسعى الى أخذ أموال الارنونا التي يدفعها سكانها لسلطات اخرى، بل حرف قسم من المشاركة الحكومية في خدمات الرفاه والتعليم للسلطات الضعيفة. على الحكومة مسؤولية تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، والتي يساهم فيها التوزيع القائم للمداخيل من الارنونا. بتأخير شديد لعشرات السنين، حان وقت عدالة التوزيع.