بدأت خارجية الاتحاد الأوروبي، نقاشات داخلية حول كيفية معاقبة الاحتلال الإسرائيلي، إن فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، تماشيًا مع "صفقة القرن".

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "الخط الأكثر هجومي ضد إسرائيل، يقوده وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، والمعروف بمواقفه المعادية لإسرائيل في السنوات الأخيرة".

وأضافت: "في المقابل هناك خط أكثر إيجابية تجاه إسرائيل من قبل رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لين، ومعها الدول المؤيدة لها في الاتحاد الأوروبي"، مردفة: "وفق قوانين الاتحاد الأوروبي القرارات السياسية المتعلقة بالسياسية الخارجية تتخذ بالإجماع".

وتابعت: "بالتالي ممكن للدول أصدقاء إسرائيل أن تمنع خطوات عقابية ضدها، ومن هذه الدول هنغاريا، التيشك، رومانيا، بلغاريا".

وفيما يخص شكل العقوبات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي، نوهت الصحيفة العبرية، إلى أن "الطرح الأكثر تطرفاً قد يكون من السويد، أيرلندا ولوكسمبورغ، وهو الدعوة لإلغاء اتفاق الشراكة الأوربية الإسرائيلية، والذي ينظم العلاقة بين الطرفين، وفي حالة حدوث ذلك، ستكون الأضرار الاقتصادية جدية".

وأوردت الصحيفة: "من الخيارات الأخرى هو استبعاد إسرائيل من خطة (أفق 2027)، الذي تتلقى بموجبه مؤسسات البحث والعلوم والتكنولوجيا منحًا تراكمية لمئات الملايين من الشواكل"، لافتة إلى أن السيناريو الآخر وهو المحتمل، يتضمن تعليق اتفاقية (السماء المفتوحة) مع "إسرائيل"، والتي تنتظر التصديق النهائي من الاتحاد، ومن الممكن أن تكون هناك خطوات إضافية.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، سيعقد اجتماعاً يوم الخميس المقبل، حول قضية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

ومن المستبعد اتخاذ قرارات جديدة، نظرًا لأن الاجتماع ينعقد ليوم واحد، كما أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، لم تبدأ بعد حملتها الدبلوماسية مع السفراء الإسرائيليين؛ لتبرير قرارات الضم الإسرائيلية.