في جلستها أول أمس أقرت حكومة نتنياهو – غانتس علاوة ميزانية بنحو 11 مليار شيكل للاعمال التجارية وللمستقلين ولدعم اعادة الاجيرين الذين يوجدون في اجازة غير مدفوعة الاجر لدائرة التشغيل. العلاوة هامة، ولكن التنفيذ العملي للقرارات اهم – وهذا يتأخر، يتلبث، يتردد. وهكذا تواصل الحكومة انعدام يقين تنفيذي وانعدام اليقين الاقتصادي الذي تسببت به أزمة الكورونا. محافظ بنك اسرائيل، البروفيسور امير يرون، قال في جلسة الحكومة: “لقد خلقت أزمة الكورونا وضعا جديدا يصبح فيه من الصواب ان يزاد مؤقتا العجز والدين لمنع ضرر متواصل يلحق بالاقتصاد”. وفي نظرته الى المستقبل اضاف: “من المهم أنه الى أن نقتنع باننا عدنا الى مسار النمو والنشاط الاقتصادي في مستوى مناسب، ان نمتنع عن استخدام ادوات مالية من شأنها أن تمس في الانتعاش الاقتصادي”. واشار المحافظ صراحة الى مداولات ميزانية الدولة للعام 2022 – وليس 2021! – كنقطة زمنية مناسبة للبدء بالنظر في التقليصات ورفع الضرائب.
وهكذا يكون البروفيسور يرون وضع حدا لحملة التخويف بالاجراءات المتشددة والضرائب التي تقف زعما على الابواب. بنك اسرائيل بقيادته منح الحكومة إذنا مهنيا بتأجيل معالجة العجز لسنة ونصف اخريين على الاقل – وحتى عندها شريطة أن يعود الاقتصاد الى متانته وينتعش التشغيل. وفي هذه الاثناء يتم تمويل العجز بزيادة الدين الحكومي و/أو طباعة مال غير مباشرة، مشروطة بعدم وجود تسارع للتضخم المالي.
واستندت تصريحات المحافظ في الحكومة الى توقعات البنك نفسه ومعطيات نشرها مكتب الاحصاء المركزي. وتنشأ عنها صورة اقتصاد في حالة ركود عميق ولكنه عابر. في الربع الاول من السنة انكمش الانتاج المحلي الحقيقي بنحو 2 في المئة مقارنة بالربع الاخير من العام 2019 (وبنحو 7 في المئة في الحساب السنوي، الذي يستهدف الاجابة على السؤال كم سيتقلص الانتاج في كل السنة اذا كانت وتيرة انخفاض الربع الاول ستبقى حتى نهايتها). صحيح أن الانكماش حاد ولكنه أقل خطورة من المتوقع ويضع اسرائيل في مكان اقل سوء بين الدول الاوروبية الكبرى، حيث تقدر وتيرة الهبوط في الانتاج بـ 15 حتى 20 في المئة. وتقدر دائرة البحوث في بنك اسرائيل بان الانتاج المحلي لاسرائيل سيتقلص هذه السنة بـ 4.5 في المئة “فقط”. ونقطة النور البارزة: قدرة صمود مؤثرة لفروع المعلومات، البرمجة، البحث والتطوير والطاقم في عاصفة الازمة.
في مجال التشغيل بالمقابل، لا يزال لا يوجد شعاع نور واضح. في نيسان، في ذروة الحجر المتشدد، 40 في المئة من الاسرائيليين في سن العمل لم يعملوا – وكذا في منتصف شهر ايار كان التشغيل في القطاع التجاري لا يزال ادنى بـ 30 في المئة على الاقل مقارنة مع بداية السنة. وامام هذه الحقائق القاسية “لا توجد ذرة منطق اقتصادي في الاحاديث عن الضرائب والاجراءات المالية المتشددة الان او قريبا، وليس قبل أن نعود الى مستوى النشاط الاقتصادي القريب من العام 2019″، كما كتب في عدد نهاية الاسبوع لـ “يديعوت احرونوت”. وفي هذا الوقت هذا هو ايضا الموقف العلني الصحيح لكل الحكومة وبنك اسرائيل.
