قال المتحدث باسم حركة فتح إياد نصر، إنّ القيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" في وضع برنامجها على الطاولة، والاتجاه نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن والبحر الميت.

مركزية فتح ستبحث ملفات مهمة

وأوضح نصر خلال حديثٍ خاص بوكالة "خبر" أنّ الملفات التي ستناقش على طاولة اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم، ليست ملفًا واحدًا فقط، وإنّما كافة الملفات المتعلقة بمصير قضيتنا الفلسطينية وحماية شعبنا من السلوك "الإسرائيلي" الذي يتعدي على كل الحقوق وينهب الموارد ويتجاوز كافة الاتفاقات الموقعة.

وبيّن أنّ اللجنة المركزية لحركة فتح اجتمعت خلال أسبوع مرتين، مُشدّداً على أنّها في حالة انعقاد دائم وستناقش كافة القضايا المطروحة على الطاولة وكل المستجدات.

ثقافة الوحدة

وبالحديث عن المطلوب من الكل الفلسطيني بعد إعلان الرئيس محمود عباس الانفكاك من الاتفاقيات مع الاحتلال، قال نصر: "إنّه يجب أنّ لا تكون الوحدة الوطنية ردة فعل على السلوك الإسرائيلي، وإنّما الوحدة يجب أنّ تكون ثقافة قائمة على الخطر الذي يتعرض له المشروع الوطني".

وأضاف: "لا أجد وطنيًا يرى حالة الخطورة بهذا الحجم ولا يذهب باتجاه ثقافة الوحدة"، مُحذّراً في ذات الوقت من أنّ حالة الاغتراب التي يحياها شعبنا؛ جاءت نتيجةً لتجلي حالة الفرقة.

وأكّد على أنّ المشروع الوطني ودولتنا الفلسطينية وكل حقوقنا الوطنية باتت على المحك، الأمر الذي يستدعي من الكل الفلسطيني وقفة واضحة وواحدة خلف منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس.

وتابع: "على مدار التاريخ كنا نعرف أنّ من يتصدى لإسرائيل والولايات المتحدة بطلاً"، مُتسائلاً: "لماذا يُحاول الكل التنصل من هذه الثقافة؟!".

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد أعلنت أمس الأربعاء، إلغاء جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدّدت اللجنة في بيانٍ لها عقب اجتماع عقدته بمناسبة الذكرى السنوية الـ56 لتأسيس منظمة التحرير، على البدء بالخطوات العملية لتجسيد سيادة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

قرارات الرئيس دخلت حيز التنفيذ

وبشأن التشكيك في جدية خطوات الرئيس بحل الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي والادعاء بأنّها مناورة، قال نصر: "تجاوزنا هذا الكلام وراء ظهورنا، ونحن الآن في حيز التنفيذ الذي بدأ منذ اللحظة الأولى لخطاب الرئيس".

ولفت إلى أنّ قرار الرئيس كان واضحًا، بأنّ القيادة في حلٍ من كل الاتفاقيات؛ بدليل وقف التواصل مع "الإسرائيليين" في الشؤون المدنية، الذي هو أقل من التنسيق الأمني، مُتسائلاً: "كيف سيكون ذلك مناورة؟".

وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، اتفق نتنياهو مع غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، أول يوليو/تموز المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات "الإسرائيلية" بالضفة الغربيةن حيث تُشير تقديرات فلسطينية إلى أنّ الضم سيشمل أكثر من 30% من مساحة الضفة المحتلة.

وختم نصر حديثه، بالقول: "إنّ الحل مع الاتفاقيات ليس فقط مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بل مع الولايات المتحدة أيضًا"، مُشيرًا إلى أنّ القيادة ستمضى في الانضمام لـ150 منظمة دولية.