أشاد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، بقرار البنوك الفلسطينية الذي أبلغته لرئيس الوزراء د. محمد اشتية، بالتعامل مع رواتب الأسرى، وذلك وفقاً لصلاحيات اشتية كرئيس لمجلس الوزراء وعملاً بقانون الطوارئ.
وأكّد قدورة في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" على رفض الحديث عن "صندوق ائتمان" لوضع رواتب الأسرى والمحررين والحالات الاجتماعية، مُضيفاً: "هذا الأمر مرفوض بشكلٍ قاطع بالنسبة لنا كنادي أسير وكأسرى محررين".
وكشف أنّ الحديث يدور عن إنشاء "بنك وطني" بكل ما تحمله الكلمة من معنى وليس "مؤسسة مصرفية"، مُوضحاً أنّ "التصور لهذا البنك بأنّ تُوضع به رواتب السلطة كافة- كل العاملين وكل المعاملات المالية الخاصة بالسلطة-".
وتابع: "ما يهمنا هو أنّ يكون الأسرى سواسية مع الجميع وأنّ لا يتم اتخاذ إجراءات خاصة بحقه، لأنّ أيّ إجراءات خاصة يعني انتقاص حقوقهم"، لافتاً إلى أنّ موضوع البنك الوطني سابق لأوانه؛ لأنّ العملية ستستغرق وقتٍ طويل؛ لذلك هذا الموضوع ليس مطروحاً الآن.
وعُقد أمس، اجتماعًا بتعليمات من الرئيس محمود عباس، وبحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية علي مهنا، ووزارة المالية، وهيئة الأسرى، وسلطة النقد، وممثلين عن البنوك، وتم الاتفاق خلاله على استمرار البنوك بصرف مخصصات الأسرى وذوي الشهداء إلى حين الانتهاء من تطوير المؤسسة المصرفية للإقراض التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية لتصبح بنكاً خاصاً بهم.
كما أوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر، أنّ فكرة إنشاء هذا البنك جاءت بعد قرار "الحاكم العسكري الإسرائيلي" في التاسع من اذار/ مارس المنصرم، الذي حذّر فيه البنوك من الاستمرار بصرف مستحقات ومدخرات الأسرى وذوي الشهداء.
وشدّد أبو بكر على أنّه سيتم إنجاز البنك خلال أربعة شهور، ما يعد إنجازاً وطنياً، كون التوقف عن صرف رواتبهم يستهدف تاريخ ونضال وتضحيات الأسرى والشهداء، مُشيراً إلى أنّ جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم الإثنين، ستقر البنك وسيتم رفع توصية للرئيس محمود عباس للمصادقة عليه.
وبشأن المعوقات الإسرائيلية المحتملة لمشروع البنك الوطني، قال فارس: "إنّ المعوقات الإسرائيلية دائماً موجودة، ولكنّ يجب أنّ نتصرف استناداً إلى القيم والمبادئ التي تحكم علاقتنا مع بعضنا البعض"، مُستدركاً: "نتصرف باعتبارنا جهة سيادة وليست جهة تتلقى تعليماتها من الاحتلال".
