دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي لمنع تنفيذ أي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة حماية للسلام وحماية القانون الدولي، محذراً من "العواقب الوخيمة لقرار الضم إن نفذ على مسعى تحقيق السلام الإقليمي وعلى العلاقات الأردنية-الإسرائيلية".
وقال الصفدي، خلال مداخلة في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، يجب أن "تكون رسالتنا واضحة: لن يمر الضم دون رد. ذاك أن تنفيذ الضم سيفجر صراعا أشرس، سيجعل خيار الدولتين مستحيلا وسيجعل مأسسة التمييز العنصري حتمية، وسيدمر كل فرص تحقيق السلام الشامل."
وشدد الصفدي في الاجتماع الذي ترأسته وزيرة خارجية النرويج آن ايريكسون سوريد، وحضره رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، على أنه "على كل من يؤمن بالسلام أن يرفض الضم، وأنه على كل من يريد للصراع أن ينتهي أن يعمل على منع الضم."
وقال الصفدي في المؤتمر الذي انعقد عبر آلية الاتصال المرئي "منع الضم هو حماية للسلام.، مضيفاً أن "الأردن سيظل يقوم بكل ما هو متاح لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب وتحميه، وسيبقى يتخذ كل ما يلزم لحماية مصالحه".
وأضاف الصفدي في الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية وممثلين عن 24 دولة اضافة للممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل ومنسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام وممثلين عن الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والرباعية الدولية": نقف على مفترق حاسم: فإما السقوط في فوضى الصراع وفقدان الأمل وإما إنقاذ السلام الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية."
وأكد الصفدي على أن "حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساسه مصلحة وطنية أردنية. ونحذر من الانعكاسات الوخيمة لتنفيذ قرار الضم على مسعى تحقيق السلام الإقليمي وعلى العلاقات الأردنية-الإسرائيلية. "
وجدد الصفدي على أن "السلام الشامل خيار استراتيجي فلسطيني وعربي طريقه حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل".
وحذر من أن "أي منحى آخر يمثل تهديداً للسلام وللجميع في المنطقة".
وقال الصفدي إن "الأولوية في هذه اللحظة الحاسمة يجب أن تكون منع الضم وإيجاد أفق لإعادة إطلاق المفاوضات لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين والقانون الدولي ... لن ينمو الاقتصاد وهو يرزح تحت ضيق مخالب الاحتلال. ولن يتحقق السلام عبر ضم ثلث دولة فلسطين."
