لم يضطر البروفيسور آفي بار-ايلي الى الحجج المتكررة في مقاله عن بسط السيادة في غور الاردن (31/5). فهو لا يدعي بانه لا يوجد حق للتخلي عن الارض او عن اجزاء منها كون الرب اعطاها لشعب اسرائيل. كما أنه لا يتعلق بـ “الحيوية الامنية” لضمان بقاء الغور تحت سيادتنا من أجل الوقوف في ثغرة “الجبهة الشرقية”.
يبدو أنه هو الاخر انتبه الى أن هذه الجبهة انتقلت في 1994 الى حدود الاردن – العراق، وان 95 الف كيلو متر مربع التي توجد في السيادة الاردنية، هي القاطع الامني الحقيقي لنا في ربع القرن الاخير. وهو يعترف بانه “لا شك أننا سنضطر الى الكفاح حيال رام الله وحماس، الاردن، الامم المتحدة ولاهاي”، غير أن هذا ثمن جدير، لان الضم هو مصلحة حيوية، برأيه.
فما هو الحيوي جدا في خطوة منقطعة عن الاتفاق مع جيراننا، ولم تقم بها اي حكومة يمينية او يسارية في الـ 53 سنة الاخيرة؟ جوابه هو ان الضم سيحبط الخطة الديمغرافية العربية التي هدفها، بزعمه، “تنمية هجرة وافدة تتسلل الى اسرائيل وتضعضع طابعها اليهودي”. وبالفعل، بداية يقترح بار-ايلي ضم ثلث الضفة مع نحو 50 الف من فلسطينييها، ومنحهم مواطنة اسرائيلية، وعندها يعتقد بان اسرائيل السيادة ستمنع هجرة فلسطينية وافدة لكل المنطقة التي غربي نهر الاردن. وهكذا تضمن الاغلبية اليهودية!
من جهة ارتاح قلبي. بار-ايلي وأنا نوجد في ذات الجانب من المتراس. كلانا نفهم أن معنى الصهيونية هو وجود دولة يهودية وديمقراطية في بلاد اسرائيل، بواباتها مفتوحة لليهود من خلال قانون العودة الذي يضمن الا يكون أبدا وضع يمنع فيه الملجأ عن اليهود. بودي أن افترض بانه سيفرحه ان تكون للفلسطينيين ايضا دولة (أو “دولة ناقص”، على حد قوله)، إذ لهم ايضا حق في تقرير المصير، ولانه ستكون لنا مصلحة استراتيجية لمنع جيراننا الاقرب من نقل الكراهية من جيل الى جيل.
ولكني اذا كنت محقا، ولا اعزو له فكرا مغلوطا، يصعب عليّ أكثر فأكثر أن افهم كيف يعتقد بار-ايلي بان ضم منطقة لا يسمح لاي زعيم فلسطيني مستقبلي بان يقيم دولة بدونها، وتوطين الاف الفلسطينيين الذين يعيشون فيها، هو الحل الذي سيضمن اغلبية يهودية دون ابعاد او تخويف؟
من يعتقد أن المشكلة الديمغرافية هي اختراع، وان اسرائيل يمكنها أن تضم المناطق دون أن تمنح المواطنة للفلسطينيين الذين يعيشون فيها يمكنه أن يضم الغور وكذا كل ما يتبقى من الضفة الغربية ويستغل ارادة ترامب لاسعاد مؤيديه الافنجيليين قبل الانتخابات للرئاسة. ولكن من يريد أن يضمن أيضا اغلبية يهودية وكذا ديمقراطية، لا يمكنه أن يتبنى اقتراح بار-ايلي وعليه أن يتبنى حلا توجد فيه حدود واضحة بين اسرائيل وبين فلسطين، بعد أن عرقل اليمين في 1987، في اعقاب اتفاق لندن، الفرصة الاخيرة لحل اردني – فلسطيني.
