قالت منظمة "يش دين" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن نوايا الضمّ الإسرائيليّة لمناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة تشير إلى رغبة يمينية إسرائيلية في خلق وضعيّة دائمة أحاديّة الجانب، من خلال تعميق انتهاك حقوق الفلسطينيّين.
ونوهت المنظمة في تقريرها، إلى عدّة إسقاطات بارزة يمكن أن يحملها الضمّ الإسرائيليّ للضفة الغربيّة، أو انعكاسات خطيرة على حقوق الفلسطينيّين.
وتطرق التقرير إلى أربعة أبعاد هي من ضمنها: "الانتهاك المباشر لحقوق الإنسان المكفولة للفلسطينيّين، حيث سيؤدّي ضمّ أجزاء واسعة من الضفّة الغربيّة إلى إسرائيل وفرض سيادتها على هذه المناطق، إلى تسيير تدابير أمنيّة واعتبارات أُخرى من المتوقع أن تقلّص جداً حريّة حركة وتنقّل الفلسطينيّين في أرجاء الضفّة، ويمكن أن ينعكس المسّ بحريّة الحركة في تقليص قدرتهم على السفر في الشوارع والطرقات، أو قدرتهم على الخروج من الضفّة الغربيّة".
ولفت التقرير إلى انتهاك الحقّ بالملكيّة- ثمّة خشية كبيرة من أن تشمل تدابير الضمّ مصادراتٍ شاسعةً لأراضٍ بمُلكيّة فلسطينيّة خاصّة، إلى جانب التخوّف أيضاً من أن يفقد الفلسطينيّون الذين لم تُصادر أراضيهم بشكل رسميّ قدرتهم الفعليّة على استصلاح وزراعة الأراضي وكسب أرزاقهم منها، نتيجة لتقييد الوصول إليها.
وشدد التقرير، على أن الضم سيؤدي إلى ترسيخ المستوطنات وتوسّعها-الضمّ سيُعمّق ويُكرّس وجود المستوطنات (والبؤر الاستيطانيّة غير المُرخّصة)، وسيؤدّي إلى توسيعها بشكل جارف. كما أنّ تكريس وجود المستوطنات لا يشكّل استمراراً لانتهاك القانون الدوليّ فحسب، بل يشكّل مأسسة وتوسيعاً لمراكز تنتهك حقوق الإنسان المكفولة للفلسطينيّين بشكل مثابر وممنهج، بدءاً بنهب أراضيهم وانتهاءً بالعنف الممارَس ضدّهم.
وحذرت المنظمة من خطر طرد جماعات سكّانيّة مسلوبة الاعتراف وهدم بيوت لضمّ أكبر منطقة ممكنة من جهة التي يسكنها أقلّ قدر من الفلسطينيّين ومن جهة أُخرى تشكّل خطراً بطرد أفراد وجماعات سكّانيّة فلسطينيّة، خصوصاً جماعات لا تعترف بها "إسرائيل"، ويُمكن لـها أن تدّعي في وضعية الضمّ أنّ الحديث يدور عن مقيمين غير شرعيّين في نطاقها، وطردهم بسهولة.
وشككت في نوايا سلطات الاحتلال بخصوص مكانة الفلسطينيّين في المنطقة المضمومة- نحن لا نعرف كيف ستكون مكانة الفلسطينيّين سكّان المنطقة التي ستخضع للضمّ. إلّا أنّ أيّ إمكانيّة مطروحة لا تشمل مكانتهم كمواطنين متساوين في دولة "إسرائيل" تحمل في طيّاتها إمكانية انتهاك لحقوقهم.
وأشارت إلى السيطرة على الموارد الطبيعيّة-سيؤدّي الضمّ إلى انتقال الموارد الطبيعيّة الموجودة في المنطقة المضمومة إلى سيطرة "إسرائيل" الحصريّة، وسيكون بوسعها أن تديرها وتستغلها كما يحلو لها، ومن دون تقييدات.
أما البعد الثاني بحسب التقيرر فهو: "إسقاطات الضمّ على المستوى الدوليّ حيث يُشكّل ضمّ الضفّة الغربيّة إلى "إسرائيل" انتهاكاً فظّاً للقانون الدوليّ، من خلال المسّ بمكانته وخلخلتها، والمسّ بمكانة المؤسّسات والجهات الدوليّة. وإضافةً إلى ذلك، فإنّ ضمّ الضفّة الغربيّة أو أجزاء منها إلى "إسرائيل" وتوسيع الصلاحيات الجغرافيّة للمؤسّسات الإسرائيليّة، بحيث تشمل المنطقة المضمومة أيضاً، يُشكّلان تحدياً لسياسة التمييز التي تبنّاها المجتمع الدوليّ تجاه "إسرائيل".
وبينما اعتبر التقرير أن البعد الثالث هو: "تغييرات في نظام الحكم والقوّة السلطويّة"، حيث أوضحت المنظمة، أنّ ما يعنيه إلغاء منظومة الحكم الاحتلاليّة هو وجود نظام حكم إسرائيليّ مباشر -من دون وساطة الجيش- في المنطقة المضمومة. ونتيجة ذلك على أرض الواقع نقل الصلاحيّات الممنوحة للقائد العسكريّ إلى السلطات الإسرائيليّة.
وبينت "بطبيعة الحال، فإنّ ولاء نظام الحكم الإسرائيليّ يعود إلى مواطني إسرائيل وسكّانها فقط، وبالتالي إلى المصالح الإسرائيليّة ولا شكّ في أنّ المصالح الفرديّة والجمعيّة الخاصّة بالفلسطينيّين من سكان المنطقة المضمومة، لن تُشكّل عنصراً ذا صلة في مجمل الاعتبارات الخاصّة بالسلطات الإسرائيليّة، مهما كانت المكانة التي سيحظى بها هؤلاء الفلسطينيّون".
وأورد التقرير "كما أنّ ضمّ المنطقة سيمنح قوة سلطويّة كبيرة للسلطات المحلية والمجالس الإقليميّة الإسرائيليّة الموجودة في الضفّة، أي المستوطنات، ومن المتوقّع أن تكون إحدى النتائج المركزيّة والمضمونة لكلّ ما تقدّم التسارع الكبير في تطوير وتشييد المستوطنات في الضفّة الغربيّة".
وبحسب التقرير، إن البعد الرابع هو: "تعميق وتجذير نظام الأبارتهايد في الضفّة الغربيّة"، حيث سيُثبت الضم –وفق المنظمة- أنّ "إسرائيل" معنيّة بترسيخ وتعميق الوضع القائم في هذه الأيام، حيث تعيش تحت سيطرة وسيادة "إسرائيل" مجموعتان مختلفتان من البشر: إسرائيليّون يملكون حقوقاً كاملة وسكّان فلسطينيّون معدومو الحقوق السياسيّة والأُخرى، في حين أنّ المجموعة الإسرائيليّة تسيطر على المجموعة الفلسطينيّة وتمارس عليها تدابيرَ قمعيّة.
