إلغاء "أوسلو" الطريقة الوحيدة لـ"شرعنة" الضم!

حجم الخط

بقلم: نوعا لنداو



قال المستشار القانوني، الذي مثّل حكومة إسرائيل في المفاوضات في اتفاقات اوسلو وقام بصياغتها، المحامي يوئيل زنغر، أول من أمس، لصحيفة "هآرتس"، إن "الضم أحادي الجانب يشكل بصورة واضحة خرقا جوهريا للاتفاقات". وحسب اقوال المحامي زنغر فإن "المادة 31 (8) تنص على أن مكانة الضفة الغربية وقطاع غزة سيتم الحفاظ عليها طوال الفترة الانتقالية. وعلاوة على ذلك، ينص الاتفاق على ألا يقوم أي طرف بخطوات تغير الوضع القائم في الضفة وفي قطاع غزة، المرتبط بنتائج المفاوضات على الاتفاق الدائم. ولأن مكانة الضفة هي مكانة منطقة حكم ذاتي تحت مسؤولية إسرائيلية، فإن الضم أحادي الجانب يشكل بصورة واضحة خرقا جوهريا لاتفاقات اوسلو".
مع ذلك اضاف، إنه ايضا "الاعلان عن دولة فلسطينية مستقلة يشكل خرقا". وحسب قوله، "الطريقة الوحيدة امام إسرائيل للادعاء بأنها لا تخرق الاتفاق هو القول، إن الاتفاق لم يعد سارياً لأن السلطة الفلسطينية أعلنت في السابق بأنه لاغ أو تم خرقه من قبلهم". وقد أعلنت السلطة الفلسطينية بأنه اذا قامت إسرائيل بضم مناطق فإنها تعتبر نفسها في حل من أي التزام بالاتفاقات معها، بما في ذلك اتفاق اوسلو ايضا. أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بأنه "اذا واصلت إسرائيل عملية الضم فهذا يشكل خرقا جوهريا للاتفاقات بين الطرفين، ما سيلغي كل ما تبقى من اتفاقات اوسلو والاتفاقات الاخرى".
أكدت السلطة الفلسطينية، مرة أخرى، على هذه الرسالة من خلال ردها، الاسبوع الماضي، الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بعد طلب الأخيرة فهم الموقف القانوني للاتفاقات في أعقاب تصريح عباس. أجابت السلطة المحكمة بأنها "تعتبر نفسها في حل من كل الاتفاقات مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة، بما في ذلك اتفاقات اوسلو، في اعقاب اعلان إسرائيل نيتها ضم المستوطنات في الضفة الغربية". مع ذلك فعليا ما زال من غير الواضح أي تعاون بالضبط سيتم إلغاؤه أو سيعتبر لاغيا على الارض.
في هذا الصباح (أمس)، يهبط في إسرائيل وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس. بصورة رسمية تستهدف الزيارة إجراء لقاء تعارف مع نظيره الجديد وزير الخارجية غابي اشكنازي (ازرق ابيض)، ولكن بصورة غير رسمية هدف الزيارة هو تحذير إسرائيل من نيتها ضم المستوطنات. ويتوقع أن يلتقي ماس ايضا رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، بني غانتس.
قبل زيارة ماس إلى إسرائيل قالت جهات في وزارة الخارجية إنه حسب التقدير فإن ألمانيا تعارض "بصورة قاطعة" فرض عقوبات على إسرائيل، وبأنها لن تعترف بالدولة الفلسطينية رداً على الضم. مع ذلك، اعترفوا بأنه سيكون هناك إضرار بالعلاقات واستعداد برلين لمساعدة إسرائيل في مجالات مختلفة. وحسب اقوال هذه الجهات، فإن نية إسرائيل ضم المستوطنات في الضفة الغربية تقلق جدا ألمانيا التي تريد التوسط بين الطرفين ومنع اضطرابات اقليمية.

عن "هآرتس"