رفض العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الإثنين، الحديث مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر الهاتف.
وأكد مسؤول أردني، على أن هذا الأمر يأتي في ظل الأزمة التي تعصف بالعلاقات الأردنية الإسرائيلية بسبب خطة الضم أحادية الجانب التي يعتزم بنيامين نتنياهو القيام بها في الأول من يوليو المقبل.
وأوضح المصدر الأردني أن الملك أمر الديوان الملكي بعدم تحديد موعد للقاء وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس الذي طلب لقاءً لبحث مسألة التقدم في المفاوضات حول ضم أراض فلسطينية إلى "إسرائيل" في هذه المرحلة والتنسيق مع الأردن.
وأبلغ الأردن المسؤولين الإسرائيليين أنه لن يقبل بأي ضم لا أحادي ولا قسري، وإن أي ضم هو خرق للقوانين الدولية واحتلال للأرض الفلسطينية.
ويعمل الأردن مع السعودية والإمارات ومصر إلى جانب القيادة الفلسطينية، وبمؤازرة الاتحاد الأوروبي، على الضغط على الولايات المتحدة لثني حكومة نتانياهو عن أطماعها التوسعية، كما قال المصدر الأردني.
فيما يقول نتانياهو، إن عملية الضم تأتي ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن الجانب الأمريكي أوعز لحكومة "إسرائيل" التريث في الأمر، خاصة بعد معارضة الأردن الشديدة للضم الأحادي، حيث يدور الحديث عن ضم نحو 30 % من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، أوضح عضو لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني عمر قراقيش، أن العاهل الأردني، يقود حراكاً دبلوماسياً مكثفاً ضد مخططات الضم الاحتلالية، مشيراً إلى أن المملكة مستمرة في دعم القضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن خطة الضم الاحتلالية لأراضِ دولة فلسطين أمرٌ صادم للدولة الأردنية، مؤكداً أن الأوساط السياسية في الأردن تبحث وقف اتفاقية الغاز مع اسرائيل، وسحب السفراء من البلدين، وتعليق العمل في اتفاقية وادي عربة، لأن إسرائيل تراجعت عن الاتفاقيات الموقعة، وتروج لفكرة الوطن البديل وهي بمثابة إعلان حرب على الدولة الأردنية.
