مع أخذه في الاعتبار ما هو موجود امامه فان بنيامين نتنياهو لا يظهر في هذه الاثناء أي قلق أو أي تأثر استثنائي. عدد المصابين الجدد بالكورونا آخذ في الارتفاع الحاد، والاقتصاديون يحذرون من ازمة طويلة وواسعة – الصحيفة المقربة منه تردد كل يوم عناوين تدعو الى عدم تفويت الفرصة التاريخية لاعادة اراضي الوطن لسيادتنا الكاملة.
رئيس الحكومة يكثر من التواجد في مكتبه والابتعاد بقدر الامكان عن مقر الكنيست ومشاهدة التلفاز، وإن لم يكن بمستوى الالتزام الذي يميز صديقه، الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
عدد النقاشات الامنية التي يجريها تقلص مؤخرا. عندما نفتاليبينيت جلس في مكتب وزير الدفاع، نتنياهو لم يثق به وقلل من تحويل الصلاحيات له. الوزير الجديد (رئيس الحكومة البديل بني غانتس)، نتنياهو يطلق له الحبل أكثر في المجال الامني. عدد من النقاشات التي رغم ذلك جرت ركزت على خطة الضم، لكن بقدر ما هو معروف لم تنزل الى عمق التفاصيل. الكابنت الامني يقلل انعقاده. نقاشات الكورونا زادت تسارعها على خلفية الارتفاع الجديد في عدد الاصابات. ولكنها تركزت في الاساس على تشديد سياسة الغرامات وعلى نية اعادة انظمة تتبع الشباك الاختراقية، رغم التحفظات الواضحة للجهاز نفسه.
نتنياهو لا يحتاج حقا الى غانتس وازرق ابيض من اجل اجازة قانون الضم في الكنيست. وسيكون له كما يبدو اغلبية كبيرة بدونهم بفضل اصوات حزب يمينا واسرائيل بيتنا الموجودان في المعارضة. اللغم يكمن في البند 28 في الاتفاق الائتلافي بين الليكود وازرق ابيض، والذي ينص على أن نتنياهو وغانتس سيعملان بتوافق كامل مع الولايات المتحدة في كل ما يتعلق بخطة الضم “بما في ذلك موضوع الخرائط مع الامريكيين والحوار الدولي في هذا الشأن”.
الامريكيون اوضحوا في السابق رغبتهم في أن يتخذ قرار الضم من خلال اجماع حكومي في اسرائيل. ولكن قبل اقل من اسبوع من الموعد الهدف الذي حدد لبداية عملية الضم، 1 تموز، السؤال المفتوح يتعلق بجدية واشنطن –بالاساس من يحدد هناك موقف الولايات المتحدة.
بنظرة الى الوراء، احدى العمليات المدهشة من السنوات الاخيرة تتعلق بنجاح مجلس “يشع” للمستوطنين في اختطاف السياسة الخارجية الامريكية في الشرق الاوسط. ووصول المقرب من ترامب، صديق المستوطنين دافيد فريدمان الى منصب سفير الولايات المتحدة في اسرائيل، له دور رئيسي في الضجة الحالية. فريدمان دفع بدون كلل من اجل تطبيق الضم. وفي هذا الاسبوع كان في جولة مشاورات في واشنطن. اعضاء طاقمه في السفارة في اسرائيل لا توجد لهم أي فكرة عما يخطط السفير وماذا سيقرر الرئيس وماذا سيقول الضلع الثالث في المثلث، جارد كوشنر، صهر ترامب.
كليان كونفي، مستشارة ترامب، وعدت أمس المراسلين بـ “تصريح كبير” من الرئيس حول الضم. وباستثناء ذلك، لم يكن بالامكان فهم أي شيء من اقوالها عن نوايا ترامب. ولكن يبدو أن نتنياهو يخطط للقيام بخطوته في الاسبوع القادم. التقدير الراسخ في جهاز الامن وفي الساحة السياسية يقول بأن رئيس الحكومة يفحص القيام بضم رمزي ومحدود، وربما ضم منطقة معاليه ادوميم، المنطقة القريبة من القدس والتي يوجد حولها اجماع في اسرائيل. في لقائه مع قيادة المستوطنين طرحت فكرة الضم على مرحلتين. ولكن عدد كبير من رؤساء مجلس “يشع” يعارضون ضم جزئي (حتى 30 في المئة من الاراضي) ويشككون بنتنياهو بأنه لم يف بتعهداته بالقيام بنبضة الضم الثانية في المستقبل. فهم احترقوا منه في السابق.
المكاسب السياسية المتوقعة لنتنياهو من خطة الضم هي الآن موضع شك في الوقت الذي فيه تتزايد وتتراكم الاخطار الاستراتيجية. في الامم المتحدة وفي دول في الاتحاد الاوروبي يشددون من معارضتهم للخطة. وفي وزارة الدفاع التي أنهت بيانات التصدير الامني للعام 2019 بـ 7.2 مليار دولار، يقلقون الآن من امكانية وقف صفقات اخرى في اوروبا، اذا تم تطبيق الضم.
عيون كثيرة في الشرق الاوسط تتطلع الى الاردن القلقة جدا من كل امكانية لضم اسرائيلي في الضفة، خاصة في الغور. المملكة غير مستقرة تماما ازاء ازمة اقتصادية وفضائح فساد متواصلة. وحتى زعماء دول الخليج، الودودون جدا تجاه نتنياهو لن يغفروا له اذا بدأ بدحرجة كرة الثلج التي ستؤدي الى تهديد نظام الملك عبد الله.
يبدو أن نتنياهو بدأ في أن يُعد لنفسه دفع غيبة محتمل حتى لتجميد الضم، بواسطة القاء التهمة على غانتس ووزير الخارجية غابي اشكنازي. عمليا، تهديده بالذهاب الى انتخابات اخرى بسبب الخلاف على الضم الذي يظهر من حين الى آخر على صفحات “اسرائيل اليوم” يثير الشكوك. الضم ليس هو الذي يشغل الناخب الاسرائيلي أو الكورونا، بل بالاساس الازمة الاقتصادية الشديدة التي تسبب بها الفيروس.
حل الائتلاف الآن استنادا الى استطلاعات مستخذية يكتنفه الخطر: الرأي العام يمكن أن يتغير في الخريف عندما لن تختفي الكورونا من هنا، ووضع الاقتصاد فقط سيزداد سوء. في هذه الاثناء رئيس الحكومة يدير معركة صد ضد تشعب التحقيقات ضده لقضايا جديدة وينتظر الفرصة التي ستمكنه من التوصل الى الحل المرغوب فيه حسب رأيه – انتخابات جديدة، انتصار، وبعد ذلك تشريع سيوقف الاجراءات القانونية التي بدأت بشأنه.
في لقاء غانتس مع المراسلين العسكريين في يوم الثلاثاء الماضي، لم يكن بالامكان عدم ملاحظة وضعه البائس. غانتس يعرف أن انضمامه لنتنياهو تسبب بضرر كبير له في اوساط ناخبيه. وهناك شك كبير اذا كان سينجح في أن يضع نفسه كبديل ما في الانتخابات القادمة، عندما لا تجري. في هذه الاثناء هو يعمل على وقت مقترض. غانتس يأمل أن يقتنع مصوتيه بشكل ما لاحقا أنه في الظروف التي واجهته، وازاء خوفه من فوز ساحق لنتنياهو في انتخابات رابعة، بأنه مع ذلك فعل الخطوة الصحيحة. ولكن يبدو أن انجازاته المعدودة – استقرار الهزة الداخلية في وزارة العدل، وربما درجة من الضبط في نقاشات الضم – لن تكون كافية لمحو خيبة أمل الكثيرين من ناخبيه.
محادثة في الانتظار
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان يمكنه حل هذه المشكلة بواسطة محادثة هاتفية واحدة مع ترامب. ولكن أبو مازن يتمترس في اهانته منذ نقل السفارة الامريكية الى القدس قبل سنتين تقريبا. وقد قطع أي اتصال مباشر مع الادارة حتى قبل ذلك، في كانون الاول 2017، واتهم الرئيس علنا بأنه لم يكن وسيط نزيه بين اسرائيل والفلسطينيين. قادة كبار في جهاز الامن الاسرائيلي توسلوا اليه، وحتى مؤخرا توسلوا اليه للتنازل عن كرامته والاتصال مع البيت الابيض. عباس يرفض، ولو أنه فعل ذلك لكان من المعقول أن اقتراح الضم كخطوة احادية الجانب كان سينزل عن الاجندة، على الاقل مؤقتا، ولكانت الادارة ستركز جهودها على محاولة طرح مشهد زائف للتقدم في المفاوضات قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني.
في جهاز الامن يقدرون بأن عباس يريد وقف الضم بكل السبل، لكنه يعتقد بأنه يمكنه فعل ذلك بواسطة التهديدات والذهاب حتى نقطة النهاية دون أن يتدهور الى انهيار السلطة أو اشعال حرب. في لعبة الحرب التي قام بها الجيش والشباك في بداية هذا الاسبوع نوقشت ايضا امكانية أن ينفذ عباس تهديده و”يلقي المفاتيح” لاسرائيل. فعليا لا يوجد لدى اسرائيل ما يكفي من الاموال من اجل العودة وادارة شؤون السكان في الضفة. وهناك شك كبير في أن يتجند المجتمع الدولي لهذه المهمة.
قبل سنتين تقريبا اجري في جهاز الامن انتقاد ذاتي لوحدات الحكم التي وظيفتها اعادة السيطرة على الادارة المدنية للمنطقة عند الحاجة. وبصورة غير مفاجئة تبين أن الحديث يدور عن اجسام فارغة هبطت على مدى السنين الى اسفل السلسلة الغذائية العسكرية، لا توجد لديها وسائل أو قادة أو قوات مدربة بما فيه الكفاية كي تتولى بنفسها هذه المهمة.
الجمهور الفلسطيني حتى الآن غير مجند للمعركة ضد الضم، رغم الاعتصام الذي بادرت اليه السلطة الفلسطينية هذا الاسبوع في أريحا. الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية معقول مقارنة مع الدول المجاورة. ونسبة البطالة ما زالت غير مرتفعة بمفاهيم فلسطينية (14.5 في المئة)، والمشكلة الاساسية تتعلق بدفع الرواتب لموظفي القطاع العام، التي انخفضت الى 60 في المئة بسبب الخلاف المتجدد مع اسرائيل على الاموال المخصومة. التقدير السائد في اسرائيل هو أن اعلان ضم، حتى لو كان مقلص، سيحرك زمبرك في الضفة، ولكن لا يوجد أي استنتاج واضح حول قوته المتوقعة.
التنظيم كما كتب في السابق هنا، يعتبر اللاعب المركزي. في نهاية الانتفاضة الثانية قاد عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية في حينه، سلام فياض، عملية اخضاع حاملي السلاح للسلطة (“يد واحدة تحمل سلاح واحد”). ومؤخرا من اجل فرض الانضباط في فترة الكورونا اعيد نشطاء مسلحون الى الحركة كنوع من الاستعداد الميداني لحركة فتح، الى الشوارع. وهذا كان مقرون بعدد غير قليل من الاحداث العنيفة. هذه البنادق في ظروف متطرفة يمكن مرة اخرى أن تكون موجهة ضد اسرائيل، في مرحلة اولى في عمليات ضد المستوطنين في شوارع الضفة.
حماس لن تبقى مكتوفة الايدي، بالتأكيد عندما ستكون هناك فرصة لسحب البساط من تحت أقدام السلطة في الضفة الغربية. في قطاع غزة كانت حماس ستفضل كما يبدو الحفاظ على الهدوء، لكن القرار ليس تماما في أيديها. الاعلان عن الضم يتوقع أن يؤدي الى اطلاق صواريخ من قبل الجهاد الاسلامي وتنظيمات اخرى. ورد حماس سيكون مرتبط بأمرين: الشعور العام في غزة تجاه الضم وقوة الرد العسكرية الاسرائيلية ضد الجهاد.
في هذه الاثناء، ومثلما في اسرائيل، السلطة قلقة من الارتفاع الحاد والجديد في عدد المصابين بالكورونا. وفي ظل غياب الاغلاق في اسرائيل تزداد المعضلة الفلسطينية شدة بخصوص سؤال ما العمل مع العمال الذين يعملون داخل الخط الاخضر، والذين عدد منهم يجلبون معهم الفيروس عند عودتهم الى بيوتهم. وفي خطوة استثنائية توجهت السلطة في هذا الاسبوع الى عرب اسرائيل وطلبت منهم عدم القدوم من اجل الشراء في مدن الضفة خوفا من الاسهام في تفشي الكورونا. وهذا تنازل عن مدخولات بملايين الشواقل، الامر الذي يدل على ارتفاع نسبة الضغط في رام الله.
يجب اعادة القيود
البروفيسور ايلي فاكسمان قلق. قبل نحو شهر، رئيس طاقم الخبراء، المستشار في هيئة الامن القومي لازمة الكورونا اجرى مقابلة مع نظيرين له في “هآرتس” واستعرض المرحلة الاولى من مواجهة الفيروس. ملخص اقواله كان ايجابيا: اسرائيل اتخذت بالاجمال قرارات صحيحة، في الوقت المناسب. وقف الرحلات الجوية وبعد ذلك فرض الاغلاق، نجحا حسب رأيهم في صد الفيروس واعفاءنا من تجربة مشابهة للتجربة التي مرت بها ايطاليا وبريطانيا وامريكا.
عندما تحدثت مع فاكسمان في المرة الاخيرة كان يتم تشخيص بضع عشرات من المصابين يوميا. وفي هذا الاسبوع ارتفع المتوسط اليومي الى أكثر من 300. وفي توصيات للحكومة في شهر أيار اقترح الطاقم أن تتم اعادة فحص خطوات فتح الاقتصاد اذا ارتفع العدد اليومي الى اكثر من الخط الاحمر، 200 مصاب. المتشككون بالفيروس يشيرون الى بيانين هامين، لا يتم فيهما استشعار ارتفاع حاد مشابه. عدد المربوطين بأجهزة التنفس مستقر (حول الـ 30) وعدد المرضى الخطيرين الذي ارتفع حقا الى اكثر من 40، لكن بوتيرة معتدلة نسبيا.
مع ذلك، الاستقرار في عدد المربوطين بأجهزة التنفس ينبع كما يبدو في تغيير اجراءات العلاج، التي في اعقابها تؤجل المستشفيات في اسرائيل اعطاء التنفس الاصطناعي الى مرحلة متأخرة، هذا اذا تم تقديمه، خوفا من اضرار بعيدة المدى. في حين أن تغير في عدد المرضى الخطيرين، على الاغلب نحو 2 في المئة من اجمالي عدد المرضى، على الاغلب يحدث بعد نحو اسبوعين من تشخيص المرضى الجدد. ربما أن الزيادة في هذه المرة معتدلة أكثر، بسبب أنه مقارنة مع بداية الوباء في شهر آذار فانه يصاب عدد اقل من المرضى كبار السن.
“صحيح أن وتيرة الزيادة هي بطيئة اكثر مما كانت في شهر آذار. ولكن اذا لم نفعل أي شيء فان البيانات ستستمر في الزيادة”، قال أمس فاكسمان. “بعد ثلاثة اسابيع سنصل الى اكثر من ألف مصاب يوميا. حتى اذا كانت نسبة قليلة منهم ستمرض بصورة خطيرة فانه سيخلق بالتدريج عبء ثقيل على المستشفيات”.
فاكسمان يعتقد أن ارتفاع الاصابة ينبع من سببين: فتح سريع وغير مراقب لجهاز التعليم والاقتصاد، وتجاهل توصيات الطاقم لوزارة الصحة ببناء “قدرة السيطرة السريعة” لقطع سلاسل الاصابة، وهي نفس طواقم البحث الوبائي التي لم يتم توسيعها أو تمويلها، وهي ما تزال تحت سيطرة مركزية ومقيدة لادارة الوزارة. “هذان الامران كانا معروفين وقد طرحا قبل اكثر من شهر. أنا لا أتهم الجمهور الاسرائيلي. لقد كان هنا اخفاق اداري عميق. وزارة الصحة يجب عليها أن تعمل حسب اهداف محددة في مكافحة الفيروس وأن تفحص نفسها طبقا لتحقيق هذه الاهداف الكمية. والقول بأنها حاولت وعملت بشكل حثيث ولم تنم في الليل، غير كاف”.
في 22 آذار بعد وقت قصير من بداية عمل الطاقم برئاسة فاكسمان، وافقت الاستخبارات العسكرية على أن تضع بناء على طلب فاكسمان اشخاص مناسبين تحت تصرف طواقم التحقيق. وبعد ثلاثة ايام قالت البروفيسورة سيغال سادتسكي، من وزارة الصحة، بأنه لا حاجة الى هذه المساعدة. وفقط مؤخرا اعلنت وزارة الصحة عن نيتها تجنيد 300 باحث، وذلك بتأخير بلغ ثلاثة اشهر. إن معارضة قيادة وزارة الصحة هي سبب رئيسي في غياب القدرة المطلوبة الآن، التي عادت ووضعت اسرائيل في وضع فيه الخيار الذي لا مناص منه امامها هو فرض الاغلاق، وهو وسيلة تم تطويرها في العصور الوسطى.
في هذا الاسبوع التقى اعضاء الطاقم مع المدير العام الجديد للوزارة، البروفيسور حزي ليفي، وقيادة مكتبه. فاكسمان متأثر من الروح الجديدة السائدة هناك ومن استعداد اعلى لسماع رأي خارجي. في الجلسة طرح هدف هو 72 ساعة بين توجيه المريض للفحص وحل اللغز والعثور على سلسلة المخالطين. “تطوير سريع لقدرة قطع السلاسل، وهي المهمة الاكثر اهمية الآن. ولكن بوتيرة الاصابة الحالية هذا غير كاف”، قال واضاف “من اجل عدم العودة الى الاغلاق الكامل يجب وقف وحتى اعادة الى الوراء جزء من التسهيلات. أنا اخاف من أنه لن يكون امامنا أي خيار سوى أن نقيد مرة اخرى المشاركة في الاحتفالات العامة مثل الاحتفالات العائلية أو العروض الثقافية. وكذلك كنت ساعيد فحص اغلاق المطاعم”.
