اليونان تؤكد رفضها لخطة الضم ودعمها لحل الدولتين

اليونان
حجم الخط

أثينا - وكالة خبر

أكد سكرتير عام وزارة الخارجية اليونانية السفير ذيميستوكليس، على رفض بلاده أية خطوات أحادية الجانب من شأنها زيادة التوتر في المنطقة، بما فيها نية حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتنفيذ ضم أراض فلسطينية محتلة.

ووصف السفير ذيميستوكليس، خلال لقائه سفير فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، خطة الضم بـ "المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وكافة الاتفاقيات، الأمر إلذي يهدد عملية السلام وحل الدولتين، الذي تدعو له اليونان في إطار دورها داخل الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن اليونان، طلبت من حكومة "إسرائيل" وقف تلك الإجراءات وضرورة التراجع عنها من خلال الاتحاد الأوروبي أيضا ودورها فيه، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يقف دون إجراءات في حال قامت إسرائيل بالضم.

وبحث الطرفان في اللقاء، التوضيحات التي صدرت عن الجانب الفلسطيني حول اجتزاء تصريح سفيرنا لدى تركيا وإخراجه عن سياق ما قاله، والمحاولات الإسرائيلية لاستغلاله لضرب علاقتنا مع الدول الصديقة.

وأبدى السفير ذيميستوكليس، عن ارتياح بلاده لتلك التوضيحات، مؤكدًا تفهمه لعلاقات دولة فلسطين الواسعة وتمسكها بإنفاذ القانون الدولي أينما كان.

وشدّد الجانبان على ضرورة تطوير آفاق العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين، والاستعداد للاستمرار في الزيارات المتبادلة بعد انتهاء إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.

وكرر السفير ذيميستوكليس تأكيد دعوة وزير خارجية فلسطين رياض المالكي لزيارة اليونان، كذلك البدء بترتيبات عقد إطار المشاورات السياسية الثالثة بين الجانبين وفقًا للاتفاقية المعمول بها منذ ثلاث سنوات، إضافة إلى عقد اللجنة الوزارية المشتركة التي انعقدت سابقًا قبل عامين في أثينا بموجب الاتفاقية الخاصة بذلك عند عودة الطيران وانتهاء ظروف الوقاية.

بدوره، بيّن السفير طوباسي كافة جوانب الموقف الفلسطيني في رفض ضم أي شبر من الأراضي المحتلة في إطار رفض كل المشروع الاحلالي الاستيطاني، وهي أراضي دولة فلسطين بموجب قرارات الشرعية الدولية والقوانين الدولية التي تطالب دولة فلسطين بإنفاذها من خلال المسؤولية المفترضة للمجتمع الدولي بما فية الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

ودعا المجتمع الدولي إلى الانتقال من مربع لغة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد دولة الاحتلال، إضافة إلى ضرورة اعترافها، بما فيها دولة اليونان الصديقة، بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من أجل حماية حل الدولتين وما تبقى من فرص لاحلال سلام عادل.

ولفت إلى تأثيرات سياسة الهيمنة والتدخل السافر التي تمارسها الإدارة الأمريكية وحكومة "إسرائيل" في شؤون المنطقة وإثارة النزاعات والتدخل في الشؤون الداخلية للدول بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار وابتزاز مواقف سياسية من الدول وفق سياسة دولة مارقة وعصابات المافيا.

وشدد على أن الاحتلال إسرائيل يشكل بؤرة لعدم الاستقرار وحاضنة للإرهاب في كل المنطقة، الأمر الذي نسعى بتعاوننا مع كافة أصدقائنا بما فيهم اليونان لمواجهة أشكال الإرهاب أينما كان وأيا كانت مصادره، مشيرًا إلى حرص الفلسطينيين على السلم والأمن الدوليين.