قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، د. رياض منصور، إنّ حدود دولة فلسطين المائية تم تحديدها وترسيمها مع الخرائط التي تم إيداعها لدى جامعة الدول العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة، مُوضحاً أنّه تم إعلان هذه المنطقة بأنها مناطق اقتصادية وغنية بالثروات وهي جزء أصيل من أراضي دولة فلسطين.

وتابع منصور خلال حديثه لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح يوم الثلاثاء: "إنّ مسالة ترسيم حدود فلسطين المائية في البحر المتوسط كان يتم العمل عليها منذ فترة طويلة، لأنّ حدود فلسطين المائية غير مرسمة في البحر الأبيض المتوسط وتقرر ترسيم الحدود التي قد تصل في العمق إلى عشرات الأميال في المتوسط".

وبيّن أنّه تم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الخرائط والإحداثيات والتي تم تسليمها للأمم المتحدة، وقام من جانبه بتحويلها إلى مؤتمر قانون أعالي البحار، مُشدّداً على أحقية دولة فلسطين في التوجه إلى المحكمة التابعة لمنظمة قانون أعلى البحار لحل الصراع فيما يتعلق بترسيم حدودها البحرية باعتبارها طرفاً في اتفاقية قانون البحار.

وأردف منصور: "أيّ دولتين تتنازعان على ترسيم الحدود والثروات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بهما، بإمكانها أنّ تتوجه إلى المحكمة التابعة لمنظمة قانون البحار، للبت في الموضوع وترسيم الحدود بين الدول".

ولفت إلى أنّ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأخرها قرار 2334، ينص على أنّ الحدود هي الرابع من حزيران لعام 1967م ، ويُطالب جميع دول العالم والمؤسسات والشركات والأفراد بالتمييز بين حدود الدولتين.

وفي سياقٍ آخر، كشف منصور أنّ اجتماعاً عُقد بالأمس لمجلس السفراء العرب لبحث الخطوات القادمة التي ستتخذ في المحافل الدولية في حال أقدمت حكومة الاحنلال على تنفيذ مخطط الضم، فيما تتواصل الجهود لحشد التأييد الدولي برفض ومنع خطة الضم.