كشفت وزارة الخارجية الصينية أنّ بلادها قررت فرض قيود على منح التأشيرات لأمريكيين تصرفوا بشكلٍ سيئ إزاء الشؤون المتعلقة بهونغ كونغ.
وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان: "إنّ شؤون هونغ كونغ داخلية بحتة للصين، ولا تسمح بتدخل أجنبي"، مُشيراً إلى أنّ الحكومة الصينية عازمة على حماية السيادة الوطنية، ومصالح الأمن والتنمية، وتطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان".
وأضاف: "إنّ محاولة الولايات المتحدة عرقلة تشريع الأمن الوطني الصيني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، عن طريق تبني ما يسمى بالعقوبات، لن تكون ذات جدوى"، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
ورداً على تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي "قانون الحكم الذاتي لهونغ كونغ" وغيره مما يسمى بالقوانين المتعلقة بالمنطقة، قال: "إنّ القوات الانفصالية التي تسعى لتعطيل هونغ كونغ يُمكنها إحداث ضجة كما تشاء وربما تُحاول القوى الخارجية المعادية للصين ممارسة الضغوط، ولكنّ لن يُوقف أيّ منهما عمل الصين الحازم من أجل دفع التشريع".
وتابع: "محاولاتهم محكوم عليها بالفشل، وهذا القانون لن يكون سوى قطعة من الورق"، مُشيراً إلى أنّ "هذه المحاولات تُعد تشويهاً خبيثاً لتشريع الأمن الوطني لهونغ كونغ، وتدخلاً خطيراً في شؤون الصين الداخلية، وانتهاكاً للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية.
وأردف: "الصين ترفض هذه المحاولات وتقدمت باحتجاجات رسمية لدى الولايات المتحدة"، مُؤكّداً على أنّ الأمن الوطني لهونغ كونغ يهدف إلى حماية سيادة الصين ومصالحها الأمنية والتنموية، وكذا السلام الدائم والاستقرار والرخاء في هونغ كونغ، والتنفيذ المطرد والمستدام لمبدأ "دولة واحدة ونظامان".
وختم المتحدث حديثه، بالقول: "نحث الجانب الأمريكي على إدراك الموقف والتوقف فوراً عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين بأيّ شكلٍ من الأشكال، وعلى الجانب الأمريكي أنّ لا يدفع أو يُنفذ مشروع القانون السلبي المتعلق بهونغ كونغ، وأنّ لا يفرض عقوبات بناءً على ذلك، وإلا فإنّ الصين سترد بحزم عبر اتخاذ إجراءات مضادة وعلى الولايات المتحدة تحمّل جميع العواقب".
