دعا المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، ذوي الأسرى داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي" والأسرى المحررين الذين تضرروا من عدم التزام بعض البنوك بالقرار الوطني بالتعامل مع رواتبهم بشكل اعتيادي إلى حين إنشاء بنك وطني، أنّ يتوجهوا إلى مديريات الهيئة؛ لتوثيق الأسماء والحسابات والبنوك التي لا تزال تحتجز رواتبهم، ليتسنى للهيئة معالجة الموضوع بشكلٍ جذري.

إنشاء بنك وطني

وقال عبد ربه في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ أربعة بنوك لم تلتزم بالقرار الوطني الملزم لكافة البنوك بالتعامل مع رواتب الأسرى بشكل اعتيادي وطبيعي، وذلك على الأقل لحين تأسيس وتكوين البنك الوطني الفلسطيني".

وأضاف: "البنك الوطني سيكون فيه المجال متاحًا للأسرى داخل سجون الاحتلال والأسرى المحررين وذوى الشهداء والجرحى وآخرين ممن يرغبون بالانضمام لهذا البنك للاستفادة من خدماته المصرفية والذي يستغرق إنشائه بضعة أشهر".

وأمس الأحد، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبوبكر في تصريح صحفي، إنّ بعض البنوك لم تلتزم بقرار الاستمرار بصرف رواتب الأسرى.

احترام الموقف الوطني

وبشأن كيفية تعامل الهيئة مع شكاوى المتضررين من ذوى الأسرى والمحررين، قال عبد ربه: "إنّ الهيئة تقوم بمتابعة الأمر مع كل جهات الاختصاص في سلطة النقد ورئاسة الوزراء"، مُشدّداً في ذات الوقت على ضرورة قيام البنوك بدورها الطبيعي والاعتيادي اتجاه عائلات الأسرى والشهداء.

ودعا البنوك إلى ضرورة احترام الموقف الوطني الفلسطيني تجاه قضية الأسرى والشهداء والأسرى المحررين، وأنّ تتعامل معهم باحترام كامل، وأنّ تُسهل معاملاتهم وأنّ لا تتساوق مع موقف الاحتلال.

وتابع: "نحن نتطلع إلى أنّ يتم إعادة تصويب الأوضاع ما بعد انتهاء قضية الإغلاق في محافظات الوطن بسبب جائحة كورونا".

عدم الانصياع للأوامر الاحتلالية

وبشأن أسباب عدم التزام 4 بنوك محلية بقرار صرف رواتب الأسرى، قال عبد ربه: "إنّ قرار البنوك يُعد خروجًا عن الموقف الوطني العام الذي يكن كل الاحترام والتقدير لشريحة مناضلة من شعبنا متمثلة بالأسرى والشهداء والأسرى المحررين".

وأكّد على أنّ موقف البنوك مستهجن ومستغرب؛ لأنّها تعمل وفقاً لتراخيص صادرة عن السلطة الوطنية؛ مُعتقدًا أنّ الحكم على هذه البنوك مرهون بمدى تجاوبها مع الموقف الوطني.

وختم عبد ربه حديثه، بالقول: "على القائمين على هذه البنوك أنّ يلتزموا بالتعليمات الوطنية الصادرة من جهات الاختصاص الفلسطينية، وليس الانصياع للأوامر والقرارات العسكرية الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي".