طالب حوالي 130 منظمة أهلية وحقوقية وناشطو حقوق إنسان في المكسيك، حكومتهم بإدانة خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية محتلة، لمخالفة ذلك للقانون الدولي والأعراف الدولية.

جاء ذلك، عبر عريضة تم التوقيع عليها مطالبين بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، واحترام السيادة الفلسطينية على أرضها.

ودعوا حكومتهم إلى أخذ موقف جاد وشجاع ضد خطة الضم، أسوة بحكومات أخرى في العالم والأمم المتحدة، "إنصافا لصوت الحق الذي يجسده الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال منذ أكثر من سبعين عاما وما يزال يكافح لنيل حقوقه الأساسية، في حين أن الاحتلال ما زال يمارس جرائمه وانتهاكاته الصارخة لميثاق الأمم المتحدة، ويفرض على الشعب الفلسطيني نظام الفصل العنصري، الأمر الذي يتطلب تدخلا دوليا واضحا وجادا".

وأشاروا إلى أن هذه العريضة جاءت للتأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، والمساهمة في تحقيق السلام بين الشعوب، وهي أسس تؤمن بها الحكومة المكسيكية أصلا وتعمل على أساسها.

وأضاف الموقعون: "لذلك ومن منطلق التضامن الدولي، يجب على المكسيك احترام سيادة فلسطين وعدم القبول بالاعتداء عليها، مؤكدين أنه لا يوجد سلام دون عدالة، ولا يوجد عدالة في هذه الخطة (الضم) التي تهدف إلى تجزئة الأرض الفلسطينية والاعتداء على سيادتها".

ومن جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بعريضة المنظمات الأهلية والحقوقية المكسيكية، مشيرة إلى أن المكسيك تشهد حراكا شعبيا كبيرا دعما لشعبنا ورفضا لسياسة الضم الإسرائيلية، وأن هناك العديد من المؤسسات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان في المكسيك تسعى لإضافة توقيعها على هذه العريضة لأهميتها.