أكدت جمهورية نيكاراجوا على موقفها الرافض لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من أرض الدولة الفلسطينية بالقوة، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في المنطقة حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وتكريس دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في بيانٍ رسميٍ صادر عن الحكومة، أكدت فيه على ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وأنها تراقب التطورات الأخيرة بقلقٍ عميق، حيث إن قرار الضم الإسرائيلي يعد قرارا أحادي الجانب ويخالف جميع الأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويهدد تنفيذ حل الدولتين، الأمر الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة ككل.
وأشارت إلى أنها تنضم إلى الإجماع الدولي على دعم تحقيق اقامة دولتين تتمتعان بحقوق متساوية وضمانات لتوفير الأمن والرفاهية الاجتماعية والتنمية الضرورية لشعبيهما، وبأنه بات من الضروري أن تتضاعف الجهود نحو تحقيق هذا الحل وعدم السماح بتأجيج الصراع إلى مستوياتٍ غير مسبوقة.
وجددت دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وشددت على استمرار وقوفها إلى جانب فلسطين في مختلف المحافل الدولية وعلى كافة الأصعدة من أجل أن ينال الشعب الفلسطيني حريته.
بدورها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بموقف جمهورية نيكاراجوا الرافض لمخططات الضم.
