نفى رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والمغتربين عمر عوض الله، التصريحات الإسرائيلية حول تأجيل محكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بجرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية.
وقال عوض الله في تصريح صحفي: "إنّ الإعلام الإسرائيلي يحاول الترويج بأن حكومة نتنياهو، قد حققت انتصارات وهمية بعدم إصدار الجنائية قرارًا بهذا الخصوص".
وأضاف، أن المحكمة الدولية قد دخلت في إجازة سنوية مبرمجة لمدة ثلاثة أسابيع، والأمر ليست له علاقة بما يتم ترويجه، ومن المتوقع صدور مثل هذا القرار بعد انتهاء الدائرة التمهيدية بالمحكمة في الفصل بالولاية الجغرافية على الأرض الفلسطينية.
ولفت عوض الله إلى إعلان المدعية العامة في شهر يناير الماضي، بأن الدراسة الأولية للولاية الجغرافية الفلسطينية خلصت إلى أن هذه الولاية تقع في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس، وحينها طلبت من الدائرة التمهيدية بالمحكمة مساعدتها في فتح التحقيق بجرائم الاحتلال في تلك المناطق.
وبيّن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لتحويل مسار فتح التحقيق معها من قبل الجنائية الدولية على أنه ذو طابع سياسي، غير أنه يمتاز بكونه يحمل صفة قانونية وحقوقية للحق الفلسطيني على أرضه المحتلة.
وذكر، أن كافة التقارير داخل أروقة المحكمة، إضافة إلى النتائج التي خلصت بها لجان التحقيق الدولية، تؤكد أن الاحتلال يرتكب جرائم على الأرض الفلسطينية، بما فيها الشكل الأوسع للاحتلال، ألا وهو الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وصولًا إلى مخطط الضم الإسرائيلي.
وأشار إلى مطالب الجنائية الدولية في شهر أيار الماضي، من وزارة الخارجية، توضيحًا بشأن إعلان الرئيس محمود عباس حل جميع الاتفاقيات مع الاحتلال، بما في ذلك ما يتعلق باتفاقات أوسلو، مضيفًا أن الطلب لم يغير من الولاية القانونية للجنائية الدولية في فلسطين.
وتابع: "الدبلوماسية الفلسطينية وبناء على تعليمات القيادة وعلى رأسها سيادة الرئيس قد كثفت حراكها الدولي والدبلوماسي منذ أن كان مخطط الضم شعارًا انتخابًا لدى نتنياهو، حيث أطلقت على هذا الحراك اسم خطة "ردع الضم".
وأوضح عوض الله، أنه تم التواصل مع مختلف الجهات الدولية والقانونية، وعقدت عدة اجتماعات، بما فيها اجتماع وزراء الخارجية العرب، والتعاون الإسلامي، إضافة إلى اجتماعات داخل هيئة الأمم المتحدة خاصة المحكمة الجنائية الدولية، واطلاعهم على خطورة الضم.
وأكّد على ضرورة الإسراع في فتح تحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين، خاصة في ظل مخطط الضم، لافتًا إلى أن فتح التحقيق سيساهم في ردع الاحتلال من ارتكاب جرائمه بحق الأرض والإنسان الفلسطيني.
