أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عن فرضها عقوبات على 11 شركة صينية "لتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور"، ومنعت هذه الشركات، من حق شراء البضائع الأمريكية.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة اليوم الإثنين، بأن الشركات الـ11 "متورطة في انتهاكات لحقوق إنسان وتجاوزات في تطبيق حملة جمهورية الصين الشعبية للقمع والاعتقال الجماعي التعسفي والعمالة القسرية والجمع الإجباري للبيانات البيومترية والتحاليل الجينية".

وفرضت الوزارة عقوبات على تسع شركات بسبب تورطها في العمالة القسرية، وعلى شركتين بسبب "إجرائهما تحاليل جينية لممارسة مزيد من القمع ضد الأويغور".

ووجهَّت واشنطن، ودول غربية، ومنظمات حقوقية، اتهامًا للصين باعتقال أكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من أفراد الأقلية التركية المسلمة في شينجيانغ في غرب البلاد.

وبدوره، وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الوضع في وقت سابق من شهر يوليو الجاري، بأنه "وصمة القرن" وسبق أن شبهه بالمحرقة النازية، لكن الصين تصر على أنها توفر تدريبا مهنيا وتعليميا لأفراد هذه الأقليات للتخفيف من خطر ما تصفه بالتطرف الإسلامي في أوساطهم.