أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، أنها توجهت للمحكمة الجنائية الدولية بملف حول الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين.

و قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة بمدينة البيرة: "إنّ النقابة رصدت (259) انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين في الضفة وقطاع غزة وخاصة القدس التي حصدت (59) انتهاكًا، وهي الأخطر، التي يتم استعمال الاستهداف المباشر لمنع التغطية الإعلامية فيها".

وأضاف: "من ضمن ملف الجرائم الموجه للمحكمة الجنائية الدولية، الجرائم المرتكبة بحق الشيهد أحمد أبو حسين والشهيد ياسر مرتجى من قطاع غزة، والصحفي معاذ عمارنة الذي فقد عينه برصاصة الاحتلال".

وأشار إلى أنّ النقابة ستتابع هذه القضية وفق القانون الدولي، مُؤكّداً على وجود ملف قانوني ساعدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على إعداده، إلى جانب القانونيون والمحامون الدوليون المتطوعون من بريطانيا لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين.

وبيّن أنّ النقابة قدمت تقريرًا لمجلس حقوق الإنسان، وسلمت المفوض الخاص لفلسطين مايكل لينك ملفا للجرائم، الذي ضمّن في تقريره للمجلس ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون، إضافةً إلى أن النقابة وبالتنسيق مع اليونسكو شكلت الآلية الوطنية لمتابعة الانتهاكات بحق الصحفيين، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومكتب رئيس الوزراء ووزارتي الإعلام والخارجية، واعتُمد هذا في تقرير من مدير عام اليونسكو في باريس.

ووصف أبو بكر هذا العام بـ"عام التشريعات والقوانين لتنظيم مهنة الصحافة بما يليق بالصحفيات والصحفيين الفلسطينيين".

بدوره، أكّد رئيس لجنة الحريات في النقابة، عضو الأمانة العامة محمد اللحام، على أن (14) صحفية وصحفيًا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، و(7) إصابات مباشرة بالجسد بقنابل الغاز والصوت والمياه العادمة، و(41) حالة اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

ولفت اللحام إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت (17) صحفية وصحفيًا، واحتجزت (96) ومنعتهم من التصوير والتغطية، وعرض (16) صحفيًا على المحكمة، فيما تم استدعاء (7) صحفيين، بالإضافة إلى استهداف أكثر من (50) صحفيًا بالغاز، وتلقي (17) زميلًا وزميلة العلاج نتيجة الاعتداءات الاحتلالية.

وأوضح أنّ هناك ارتفاعاً في مستوى استهداف المحتوى الفلسطيني، ورصد أكثر من 700 انتهاك بحق الحالة الصحفية ومنع النشر، أكثر من 95% منها مارستها شركة "فيسبوك"، التي استجابت للشكاوى الإسرائيلية لحذف المضامين الفلسطينية واغلاق حسابات، مضيفًا بازدياد الغرامات والمخالفات والإبعاد عن البلدة القديمة من القدس والمسجد الأقصى.

وحول الانتهاكات الداخلية بحق الصحفيين، ذكر اللحام أنّ النقابة سجلت 54 انتهاكاً في الضفة وغزة، مُشيراً إلى أنّ تراجع الانتهاكات سببه جائحة كورونا.

وقال اللحام: "لوحظ في الضفة اهتمام الحكومة باحترام الحريات، ونأمل تحقيق تراجع أكبر في النصف الثاني من العام".

وتابع: "أيضاً في قطاع غزة هناك تراجع في الانتهاكات عن العام الماضي الذي سجل ارتفاعاً بسبب حراك بدنا نعيش"، مُبيّناً أنّ 15 مؤسسة صحفية لا تزال مغلقة في قطاع غزّة منها فضـائية العربية.

وعبّر اللحام، عن رفض النقابة المساس بأية مؤسسة صحفية أو أي صحفي، داعيًا إلى إعادة فتح مكتب النقابة في قطاع غزة، مُعتبراً أن حرمان النقابة من العمل وإغلاق مكتبها في غزة أمر مرفوض ومستنكر، خاصة وأن مكتب الإعلام الحكومي في غزة يتساوق مع أمن "حماس".