أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، على التزام دولة فلسطين الثابت بسيادة القانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان وكرامته.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء يوم الخميس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للعدالة في الأمم المتحدة في نيويورك، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام هو ما يوجهها لدعم المحكمة الجنائية الدولية بشكل قاطع.

وأفاد بأنه في الوقت الذي كان العالم يضع قواعد لحماية الإنسانية، وميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، حُرم الشعب الفلسطيني من نفس الحقوق التي اعتمدتها هذه الصكوك، مشيرًا إلى أن شعبنا الفلسطيني يعرف جيدا كيف أن الإفلات من العقاب يعزز الإجرام ويؤدي إلى تكرار الجرائم، حيث أن غياب المساءلة أدى إلى إطالة معاناة شعبنا إلى أبعد الحدود، وحرمان ضحايا شعبنا من كافة أشكال العدالة والإنصاف لأكثر من 70 عاما، منوها إلى أن المحكمة الجنائية الدولية توفر للمرة الأولى سبيلا لإنصافهم.

وقال منصور: إن "دولة فلسطين كانت في طليعة الجهود المبذولة لتفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان، وهي أخطر أشكال الاستخدام غير القانوني للقوة"، مؤكدًا على أهمية دعم حظر استخدام القوة وتفسيره على أوسع نطاق ممكن، وأن يتم تعريف أي استثناء له على نطاق ضيق قدر الإمكان، وإلا ستحل قاعدة القوة مرة أخرى محل سيادة القانون.

ونوه إلى ترحيب دولة فلسطين بالجبهة الدولية الهائلة ضد ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن أجل السلام، مؤكدا على أننا اخترنا القانون وليس الحرب، موضحا أن السلام يتطلب التمسك بالقانون، وأن المساءلة ليست فقط من اختصاص محكمة واحدة، بل هناك التزامات ومسؤوليات بموجب القانون الدولي والتي يتوجب على جميع الهيئات الدولية والدول والكيانات والأفراد التمسك بها، فالمساءلة هي الرد العاقل الوحيد على الإجرام.

وشدد منصور، على أن دولة فلسطين ستواصل العمل بدون كلل لضمان انتصار القيم العالمية على النحو المنصوص عليه في المعايير الدولية، ليس فقط لصالح شعبنا، ولكن لصالح جميع الأمم، حيث أن العدل هو الطريق الوحيد للسلام.