طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بتشكيل لجنة تحقيق من الطب الجنائي، والقانون، وفتح تحقيق جدي، ومسؤول لمعرفة ظروف مقتل الشاب عماد الدين دويكات في منطقة بلاطة البلد شمال الضفة المحتلة.

وشددت الشبكة في بيان صحفي اليوم الأحد، على أهمية معالجة المنحى الخطير لتطور الأحداث المتواصلة في الأراضي الفلسطينية، والتي قد تقود لسيناريوهات تمس النسيج الوطني والمجتمعي.

وذكر البيان: "الحادثة ليست فردية؛ بل هي ضمن سلسلة من الإشكالات الداخلية، والنزاعات المختلفة بما فيها العائلية التي برزت في الفترة الماضية، وتصاعدت مؤخرا مخلفة حصد المزيد من أرواح المواطنين"، محذرًا من استمرار حالة الاحتقان الحالية نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية في حال لم يتم معالجة هذا التدهور بالكثير من المسؤولية، والخطوات الملموسة التي تضمن سيادة القانون.

كما حذرت الشبكة من اتخاذ حالة الطوارئ مبررًا لاستمرار المس بالحريات العامة المكفولة بالقانون بما فيها حق التجمع السلمي، والتعبير عن الرأي، وممارسة الانشطة المكفولة بالقانون ومن بينها المادة "19" منه التي تنص بشكل واضح وصريح على احترام حرية الرأي.

وأوضح البيان: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه، ونشره بالقول او الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة إحكام القانون".