كتبت عميره هاس الصحفية الإسرائيلية في  صحيفة هآرتس العبرية، باسم العزّة الوطنية السلطة الفلسطينية أضرت بمواطنيها، السلطة الفلسطينية كان يمكنها الإعلان عن وقف التنسيق الأمني بعد الإعلان عن خطة الضم الإسرائيلية، والإبقاء على التنسيق المدني لتقلص حجم الضرر بالفلسطينيين.

وتابعت هآرتس، وقف التنسيق المدني لم يضر ب”إسرائيل”، بل أضر بالفلسطينيين، وقف التنسيق كان يفترض أن يعزز وضع السلطة الفلسطينية غير المستقر في نظر الفلسطينيين، لكنه أظهرها بصورة مع من يتعامل بردة فعل، ولا يمتلك خطة، أو كمن يريد التضحية بالمواطنين دون مشاركتهم.

بالإضافة لذلك، أظهر عدم قدرة السلطة الفلسطينية في الدفاع عن مواطنيها، ومثال على ذلك، (13) مواطناً فلسطينياً منعوا من الخروج للأردن مطلع الأسبوع، وليس لدواعي أمنية، حالة الإزعاج التي واجهوها لا تتناسب مع مرضى في حالة الخطر.

كثر من قطاع غزة الذين يخرجون لتلقي العلاج تتأخر معاملاتهم بسبب توقف السلطة الفلسطينية عن التقدم بتصاريح الخروج، وفي هذه الأيام من المتوقع أن يبدأ العمل بأنظمة تنسيق جديدة ومؤقتة، إلا أن الأمر تأخر حتى الآن.

جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان تتقدم بطلب تصاريح خروج لغايات تلقي العلاج للإدارة المدنية الإسرائيلية، كما أن الإدارة المدنية تتلقى طلبات مباشرة لتصاريح خروج لغايات العلاج  من مواطني الضفة الغربية مباشرة.

وتابعت هآرتس في تشخيصها للمعيقات بسبب وقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”، من المهم التذكر دائماً أن مشكلة الفلسطينيين في الضفة الغربية اقتصادية أيضاً، (134) ألف موظف في القطاع العام الفلسطيني، و(80) ألف مستفيدين من مساعدات أخرى يتلقون مبالغ أقل من المعتاد، وفي تأخير كبير.

هذا الواقع في الضفة الغربية ليس فقط بسبب جائحة الكورونا، بل بسبب رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها “إسرائيل” لصالحها، على البضائع المستوردة للضفة الغربية وقطاع غزة، منذ شهر مايو/أيار الماضي تتراجع مدخولات السلطة الفلسطينية بقيمة (200) مليون دولار شهرياً، وهذا الرقم يشكل ثلثي دخل السلطة الفلسطينية.

وتابعت عميره هاس، منع الخروج للأردن وخلفيتها يظهر حجم الأوهام التي باعتها السلطة الفلسطينية لمواطنيها (حسب تعبير عميره هاس)ـ وربما لنفسها أيضاً، المعبر مع الأردن مغلق منذ 11 مارس/آذار الماضي، وذلك من أجل منع تفشي فيروس كورونا، الخروج للخارج عبر المعبر تتطلب تنسيق خاص بين الأردن والسلطة الفلسطينية.

من السهل تقدير حجم خيبة أمل المسافرين الفلسطينيين الـ13، عندما تم إخبارهم بأن الوثائق التي في حوزتهم لا تتطابق مع ما هو مدرج في قاعدة البيانات على جهاز الكمبيوتر الإسرائيلي، لهذا يمنع عليهم الخروج من الضفة الغربية، ومن بين من منع خروجهم اثنتان من الأمهات الفلسطينيات سجلن أطفالهن في سجل السكان الفلسطينيين، وهذه خطوة يلجأ لها الفلسطينيون المقيمين في الخارج، حيث يأتون لزيارات للضفة الغربية لتسجيل أطفالهم في وزارة الداخلية الفلسطينية.

الآخرون هم سكان الولايات المتحدة الأمريكية جاءوا في زيارة للضفة الغربية، مددوا إقامتهم بسبب إغلاق المعابر نتيجة تفشي فيروس الكورونا، وكان عليهم تجديد جوازات سفرهم الفلسطينية.

من مقاول من الباطن للأمن الإسرائيلي، والإدانات الفلسطينية الرسمية بما فيها إدانات وزارة الخارجية الفلسطينية، والشخصيات الرفيعة في منظمة التحرير الفلسطينية لم تتأخر، معاملة غير أخلاقية للأمهات وأطفالهن، وعقاب جماعي، ولكن كل هذا كان نتيجة مباشرة لوقف التنسيق المدني، وعدم التناسب في البيانات الحقيقية للأفراد، وبين تلك الموجودة لدى الإسرائيليين.

اتفاقيات أوسلو تمنع على السلطة الفلسطينية منح إقامة لسكان الدول الأخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيهم فلسطينيون ولدوا في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو أن عائلاتهم مقيمه فيها، وبقي هذا قرار إسرائيلي.

منذ العام 2000 جمدت “إسرائيل”منح المواطنة لعدة آلاف من الفلسطينيين سنوياً، إلا أن الاتفاق منح الفلسطينيين صلاحية إدارة سجل السكان، وإصدار بطاقات هوية خاصة بها، ومنح بطاقات لمن هم في سن ال 16 عاماً، وتسجيل المواليد الجدد وأرقام هواياتهم، وتسجيل حالات الوفاة والزواج والطلاق وتغيير العناوين.

وفي إطار الحديث عن بيانات الفلسطينيين كتبت الصحفية الإسرائيلية، أية عملية خروج من الجيوب الفلسطينية، والذي يترتب عليه عمليات فحص، تشكل إشكالية ما لم تتناسب البيانات الشخصية مع تلك الموجودة في الكمبيوتر الإسرائيلي، ومنذ نقل الصلاحيات للسلطة الفلسطينية في العام 1994،وفي ذروة التصعيد العسكري، كانت منظومة مسؤولة عن نقل كل تغيير في حالة الفلسطينيين للجانب الإسرائيلي، بما فيهم السكان في قطاع غزة.

الإدارة المدنية الإسرائيلية تصف هذه العملية ب” تزامن مع أنظمة المعلومات الإسرائيلية من أجل تمكين تقديم مختلف الخدمات للسكان الفلسطينيين”، إلا أن التزامن هو وصف خادع حسب وصف الصحفية الإسرائيلية، على سبيل المثال، منذ العام 1990 اتضح أن “إسرائيل” لا تقوم بتغيير عناوين سكان قطاع غزة للضفة الغربية، فلسطينيون ولدوا  في قطاع غزة، ومقيمون في الضفة الغربية منذ سنوات، وعناوينهم غيّرت في وزارة الداخلية الفلسطينية، صدموا عندما سمعوا من جنود الجيش الإسرائيلي أن بطاقات هوياتهم مزورة.

وعن الموقف الإسرائيلي في هذه الجزئية قالت الصحفية الإسرائيلية، هذا الموقف كان مؤشر إسرائيلي مبكر على سعي “إسرائيل” لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، كما أن هناك سكان تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية، وفي مناطق “ج” بالتحديد عناوينهم في البطاقات ليس هو مكان الإقامة الحقيقي، لا بل لمواقع تقع في مناطق “أ”، وتابعت الصحفية الإسرائيلية عن هذه التجمعات، هذه هي التجمعات التي لا تعترف فيها “إسرائيل”، وتسعى من أجل ترحليهم لمناطق “أ”، و “ب”، والموجودة تحت سيادة مدنية فلسطينية.

وعودة لرد السلطة الفلسطينية على خطة الضم الإسرائيلية، كتبت الصحفية الإسرائيلية، في إطار رد السلطة على خطة الضم الإسرائيلية، لم تزود وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية الإدارة المدنية بتفاصيل التغييرات  التي حصلت في سجل السكان. في الوقت الحالي الضرر محدود، والسبب أن المعبر مغلق بسبب فيروس كورونا.

من المحتمل أن يتغير هذا الواقع، ويصبح المواليد مؤهلين للحصول على بطاقة هوية. ولكن ماذا لو احتاج أحد الأطفال غير المعترف بهم بالكمبيوتر الإسرائيلي للعلاج في القدس اليوم؟ كيف سيحصل على تصريح بذلك؟،  وماذا سيحدث عندما تفتح المعابر، ويريد من بلغوا من العمر 18 عامًا، والذين أصدروا حديثاً جواز سفرهم لأول مرّة السفر لغايات التعليم؟ أو عندما ترغب ابنة السادسة عشرة زيارة والدها الأسير في “إسرائيل”، باستخدام بطاقة هوية جديدة.

وتابعت عن التنسيق الأمني قائلة، التنسيق الأمني المكروه من غالبية الفلسطينيين يظهر وضع المقاول من الباطن، والذي جزء من حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية تبنوه على مر السنيين على الرغم من الانتقادات والغضب، كما يعكس مأساة المنظمات التي تحارب من الحرية والاستقلال،  مقابل حكم ذاتي محدود، وأجهزة تعمل على قمع شعبها.

وعن التنسيق المدني كتبت عميره هاس، التنسيق المدني يظهر الواقع الحقيقي مع أو بدون وساطة، إسرائيل بقيت الاحتلال، الذي يُخضع ملايين الفلسطينيين منزوعي الحقوق المدنية،ولكن مع حقوق إنسان.

السلطة الفلسطينية تستطيع وقف التنسيق الأمني، ولكن عليها الاستمرار في التنسيق المدني، من أجل تقليص الأضرار على المواطن الفلسطيني، في حالة وقف التنسيق الأمني فقط، “إسرائيل” كانت ستقوم بخطوات عقابية، وتعرقل جزء من التنسيق المدني، وحينها عليها الشرح للمجتمع الدولي خطواتها العدائية.

وختمت الصحفية الإسرائيلية، من أجل الفخر/العزة الوطنية، وضعت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني والمدني في سلة واحدة، وأعلنت بذلك أن مساعدة المحتل، ورفاهية من هو تحت الاحتلال نفس الشيء.