أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على أن فوضى السلاح تهدد السلم الأهلي في الضفة الغربية،مطالبًا باتخاذ خطوات جدية لضمان سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين.

وعبر المركز الحقوقي في بيانٍ صحفي وصل "خبر"، اليوم الخميس، عن بالغ قلقه تجاه تصاعد فوضى استخدام السلاح في الأرض الفلسطينية، مؤكدًا على ضرورة فتح تحقيق في الحادث ونشر نتائجه على الملأ ومحاسبة المسؤولين.

وطالب مجلس الوزراء باتخاذ خطوات جدية لوقف حالة فوضى السلاح في الضفة الغربية، والعمل الفوري على فرض سيادة القانون.

وأكد المركز على ضرورة تقيد الأجهزة الأمنية بالمعايير الدولية الخاصة باستخدام السلاح الناري، الواردة في مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1979، يما يؤمن الحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين.