كلفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اللجنة السياسية بوضع الخطط المطلوبة لتنفيذ كل ما جاء من محددات في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبما يشمل الانتقال من وضع السلطة الى وضع الدولة بأسرع وقت ممكن، وأكدت تسريع خطواتها لعقد المجلس الوطني بمشاركة جميع الفصائل وبما يشمل حركتي حماس والجهاد

ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، لاتخاذ كل الاجراءات القانونية الواجبة الاتباع بخصوص طلب الرئيس محمود عباس، توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة (الضفة بما فيها القدس، وقطاع غزة)، والى وجوب انفاذ وتطبيق مواثيق جنيف لعام 1949، وتحديدا ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، والى الزام سلطة الاحتلال الاسرائيلي باحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الانساني.

وشددت اللجنة التنفيذية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، على استمرار بذل كل جهد لإنهاء الانقسام، وتحقيق وحدتنا الوطنية، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، واجراء الانتخابات العامة على أساس قانون التمثيل النسبي بأسرع وقت ممكن.

وأكدت ان مواجهة العدوان الاسرائيلي، ومخططاته الهادفة الى تدمير خيار الدولتين، وترسيخ مفهوم الدولة الواحدة، بنظامين' الابرتهايد'، واستمرار فصل قطاع غزة عن باقي اراضي دولة فلسطين المحتلة، يتطلب تحقيق وحدتنا الوطنية بشكل فوري، مؤكدة انها سوف تسرع خطواتها الهادفة لعقد جلسة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، بمشاركة جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، وبما يشمل حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث تدارست الاوضاع المترتبة على قرار الحكومة الاسرائيلية اعلان الحرب على الشعب الفلسطيني وقيادته، وبما يشمل استمرار محاولات تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى، وتهويد القدس، وتكثيف النشاطات الاستيطانية، وتحويل البؤر الاستيطانية الى مستوطنات، ومصادرة الاراضي، وهدم البيوت، وتهجير السكان، وعمليات التطهير العرقي، والاعدامات الميدانية، إضافة الى عمليات الاقتحامات لمدننا وقرانا ومخيماتنا، وتشديد الحصار بكافة الاشكال، والعقوبات الاجرامية الجماعية التي تمارسها سلطة الاحتلال 'إسرائيل' بحق ابناء شعبنا، وعربدة وارهاب واعتداءات المجموعات الاستيطانية بحماية الجيش الاسرائيلي في مختلف محافظات دولة فلسطين، بما فيها عاصمة دولة فلسطين -القدس الشريف- والتي أدت الى استشهاد وجرح المئات من ابناء الشعب الفلسطيني خلال الايام الماضية.

وحيت اللجنة التنفيذية، جماهير شعبنا في تصديها للاحتلال والعدوان المتواصل في القدس وكافة ارجاء اراضي دولة فلسطين المحتلة، وتوجهت الى جميع ابناء الشعب الفلسطيني الى توحيد صفوفه، ونبذ خلافاته، والوقوف صفا واحدا في خندق الدفاع المشروع عن النفس، وعن مشروعنا الوطني، ودعت الى التنبه واليقظة تجاه مخططات الحكومة الاسرائيلية في جر الوضع الى مربع العنف للخروج من عزلتها والالتفاف حول الانتصارات التي تحققت على كل الصعد، ضمن استراتيجية شاملة للمقاومة الشعبية السلمية.

واكدت اللجنة التنفيذية وجوب العمل الموحد من كافة القوى، ووجهت تعازيها الحارة لأسر الشهداء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى الابطال.

كما بحثت اللجنة التنفيذية، الاوضاع المتردية لأسرانا، اسرى الحرية، والناتجة عن الممارسات الاسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، مشددة على ان قضية الاسرى تبقى على رأس اولويات القيادة الفلسطينية.

وثمنت اللجنة التنفيذية، قرارات الاتحاد الاوروبي المتعلقة بمقاطعة المستوطنات الاسرائيلية في كافة المجالات.

وشددت اللجنة التنفيذية، على استمرار بذل كل جهد لإنهاء الانقسام، وتحقيق وحدتنا الوطنية، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، واجراء الانتخابات العامة على أساس قانون التمثيل النسبي بأسرع وقت ممكن، مؤكدة ان مواجهة العدوان الاسرائيلي، ومخططاته الهادفة الى تدمير خيار الدولتين، وترسيخ مفهوم الدولة الواحدة، بنظامين' الابرتهايد'، واستمرار فصل قطاع غزة عن باقي اراضي دولة فلسطين المحتلة، يتطلب تحقيق وحدتنا الوطنية بشكل فوري، مؤكدة انها سوف تسرع خطواتها الهادفة لعقد جلسة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، بمشاركة جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، وبما يشمل حركتي حماس والجهاد الاسلامي

واعلنت اللجنة التنفيذية، عن تأييدها الكامل للاستراتيجية الفلسطينية التي اعلنها الرئيس عباس امام الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30-9-2015، وبما يشمل تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني من وجوب تحديد العلاقات الامنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، والتأكيد على ان وظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية محددة بنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال الى الاستقلال، ورفض كل المخططات الاسرائيلية الهادفة الى تحقيق مفهوم دولة بنظامين 'الابرتهايد'، والحلول الانتقالية او ما يسمى بدولة ذات حدود مؤقتة، ورفض كل محاولات تكريس الامر الواقع باستمرار انفصال قطاع غزة عن باقي اراضي دولة فلسطين المحتلة، من خلال العروض المشبوهة بهدنة طويلة الامد، او فتح مسارات تحت سيطرة سلطة الاحتلال الاسرائيلي، مشددة على أن لا دولة فلسطينية دون قطاع غزة، ولا دولة فلسطينية في غزة، وان العالم اجمع على تحديد حدود دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وبالقدس الشرقية عاصمة لها.

وقررت اللجنة التنفيذية، البقاء في حالة اجتماع دائم.