كشفت شبكة "بلومبيرغ"، أن المستثمرين لا يثقون في الاقتصاد التركي، رغم محاولة الرئيس، رجب طيب أردوغان، رسم صورة إيجابية عن وضع البنوك.

وبحسب المصدر، فإن المستثمرين ينظرون بارتياب إلى وضع المصارف، في تركيا، في ظل الهبوط الكبير لليرة.

وتراجعت سندات ثلاثة من المؤسسات المُقرضة في تركيا، بعدما هبطت تداولتها إلى مستويات وصفت بالـ"مقلقة"، خلال الأيام الأخيرة.

وتأثرت السندات على هذا النحو، لأن المستثمرين لا يثقون في قدرة المؤسسات المدينة على الوفاء بالتزاماتها، أي سداد ما في ذمتها من قروض.

وفي الشهر الماضي، لم تصل سندات أي شركة في تركيا إلى المستوى المقلق الذي جرى بلوغه، مؤخرا، وسط دعوات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الوضع.

ويرى الخبراء أن الهبوط الأخير لليرة يعيد إلى الأذهان ما وقع في سنة 2018، حين هوت الليرة بشكل قياسي وغير مسبوق، لاسيما في ظل توتر العلاقات مع واشنطن.

واضطرت الشركات وقتئذ إلى إعادة جدولة مليارات الدولارات، بعدما عجزت المؤسسات المَدينة عن سداد القروض الخارجية، نظرا إلى ارتفاع التكلفة.

وتقول المحللة المالية في لندن، كسينيا ميشانكينا، إن ضعف العملة من شأنه أن يؤثر على البنوك، لأنه يثقل كاهلها بقروض متعثرة وغير قابلة للسداد.

وتشير البيانات إلى أن سندات الشركات التركية البالغة 2.2 مليار دولار تتداول عند مستويات منخفضة جدا خلال الآونة الأخيرة.

وتراجعت الليرة التركية بـ18 في المئة، خلال العام الجاري، لتصل إلى 7.22 مقابل الدولار، مع إغلاق تداولات يوم الثلاثاء.

ورجح خبراء في مصرف "غولدمان ساكس" أن تتأرجح الليرة بين 7.75 و8 مقابل الدولار، خلال الأشهر الثلاثة أو الستة المقبلة.