أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، تعليمات للمؤسسة الأمنية العمل على تجديد التنسيق الأمني والمدني مع السلطة الفلسطينية؛ وذلك بعد تأجيل مخطط الضم الإسرائيلي في الضفة الغربية وغور الأردن.

ووفقًا للقناة "12" العبرية، فإن غانتس الجهات المعنية بإعادة النظر في تجديد العلاقات الأمنية والمدنية السلطة الفلسطينية. لكن في هذه المرحلة، فان السلطة الفلسطينية منخرطة في معارضة اتفاق التطبيع بين "إسرائيل" والإمارات.

وأضافت القناة العربية، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقدر أنه في وقت لاحق فقط سيكون من الممكن التوصل إلى تجديد تدريجي للتنسيق يعزز المصالح الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، خاصة في أيام كورونا ويساعد "إسرائيل" أيضًا في الحفاظ على الاستقرار الأمني.

وكانت السلطة الفلسطينية قررت وقف التنسيق الأمني ​​في مايو الماضي، بعد أن حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو موعدًا نهائيًا لتطبيق مخطط الضم.