يبدو أن حركة فتح قررت أن تفتح ملف كان محظور الحديث عنه، يتعلق بالمال القطري لحسابات حساسة جدا، وبسبب بعض "الغايات" التي تربط بعض قياداتها الأولى مع الدوحة، وتقديمها دعما غير رسمي لها، لتكون جسرا للدفاع عن الدولة القطرية رغم ما تقوم به من "دور سياسي" لا يستقيم مع موقف فتح.
أخيرا خرج عضو مركزية "فتح" ، عزام الأحمد وطالب بلغة "التمني" من حركة حماس أن تتوقف عن استلام المال القطري عبر إسرائيل، طلب هو الأول الذي تعلنه الحركة، حيث حاول الأحمد أن يتجنب أي مساس بقطر ودورها وآلية الإرسال لكون ذلك يعتبر "خط أحمر"، لا يمكن تجازوه.
"المناشدة الأحمدية"، من الصعب أن توافق عليها حماس بل يمكن القول انها لن تجد آذانا صاغية، خاصة وهو لم يقدم "بديلا" لكيفية وصول تلك الأموال لحركة عليها "قيود قانونية"، فلا يمكن لها أن ترسل عبر البنوك، ولا يمكن لسلطة النقد الفلسطينية أن تتحمل وزر نقل مال من بلد ما الى حماس في ظل القوانين الأمريكية، ولذا اختيار "الموساد" الإسرائيلي ناقلا رسميا للمال القطري الى حماس هو استثناء خاص مقابل ثمن سياسي.
مطالبة الأحمد بعدم الاستلام، يكسف عدم قراءة مسببات الاختيار للناقل الإسرائيلي تحديدا، فقطر لا ترسل الأموال لحماس دون موافقة مطلقة من أمريكا، وتلك مسألة معلومة لأي سياسي، عدا فاقدي البصيرة الوطنية وأصحاب مصالح "خاصة" معها، فالثمن معلوم جدا، ولذا مع أول فتح ملف قطر وتمويلها حركات يرفضها القانون الأمريكي، وجد بعض أعضاء الكونغرس المعادين لترامب في ذلك فرصة تشويش، ما أدى الى تأخير إرسال المال القطري.
وقف المال أو تغيير مساره لا يتعلق بحماس ولا بالسلطة وفتح، أي كانت مواقفهم، فهو قرار أمريكي إسرائيلي فقط، ولا قدرة لأي طرف غيرهما التحكم بقيمته او آلية وصوله، ولا سبيل سوى تل أبيب.
ربما يخرج أحد قادة حماس ليسأل الأحمد، هل تستطيع وزارة المالية الفلسطينية وسلطة النقد على تحويل تلك الأموال عبر البنوك بشكل رسمي، هل يمكن للأحمد أن يضمن وصولها الى حماس دون مصادرة، وقبل مناشدة حماس بوقف النقل عبر إسرائيل، هل ناقشت السلطة الفلسطينية دولة قطر في ذلك الأمر.
أسئلة يمكن لأي حمساوي ان يعرضها، وبالقطع يعرف أن السلطة وماليتها لا يمكن لها أن تكون "الناقل الرسمي" للمال القطري الى حماس، ليس كإجراء قانوني فقط، بل كتعبير سياسي، باعتباره نقل مال عبر قناة رسمية الى حكومة "غير شرعية"، فهل تتنازل فتح عن ذلك وتتعامل مع حكومة حماس كجسم قانوني رسمي!
نداء الأحمد، يمكن تناوله كصرخة تأكيد، ان الانقسام أصبح واقعا لا عودة عنه، وأن حركة الهواتف بين قيادات فتحاوية مع حمساوية لا تعبر عن مسار جاد لإنهاء الانقسام، وهي ليست سوى "علاقات عامة" مؤقتة لغرض استخدامي من الطرفين كل لحسابه الخاص، وليس لحساب القضية المركزية فلسطين.
نداء يعكس عمق التيه السياسي الذي أصبح مسيطرا على المشهد العام، فلا رؤية ولا خطة يمكن أن تقدم للشعب كطريق خلاص مما يواجه الآن، واستبدلت ما يجب فعله الى حركة لطم ليس على القضية الوطنية بل على قضية خاصة جدا...
حماية "بقايا الوطن" مفتاحها في المقاطعة وليس في أي بلد آخر، ولا تحتاج سوى توقيع مرسوم "فك ارتباط" بإسرائيل بدلا من حملة "فك ارتباط" بالعرب، أي كانت مواقفهم التي لا تستقيم ومشروعنا الوطني!
ملاحظة: أن تحرق "قوى ما" صور لمسؤول عربي وشخصية فلسطينية في رام الله "غضبا" من اتفاق الإمارات وإسرائيل دون حرق صور ترامب ونتنياهو معها يكشف أن الأمر ليس سياسي ولا وطني...والفهيم يفهم!
تنويه خاص: أخيرا أدركنا أن منع المظاهرات ضد المشروع التهويدي في الضفة ليس بسبب فايروس كورونا، كما اشاعوا، بل بسبب فايروس "الأدب السياسي الجم" مع الجار الكشر!
