قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إنّ بيان الرئاسة الفلسطينية اعتبر اتفاق دولة الإمارات العربية و"إسرائيل" طعنةً بالظهر وخيانة للقدس والقضية الفلسطينية، لافتاً إلى أنّه دعا إلى اجتماعٍ عاجل لمنظمة المؤتمر الإسلامي، التي تأسست بسبب بسبب حريق الأقصى عام 1969، وجامعة الدول العربية التي تم تأسيسها لبحث الصراع العربي الصهيوني.

ودعا الأحمد خلال حديثٍ مصور مع وكالة "خبر"، ولي العهد بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى التراجع عن الاتفاق قبل التوقيع عليه، مُضيفاً: "أستغرب من ترحيب بعض الدول خاصةً العربية ببيان الاتفاق، وهل هم جزء منه، لأنّه لم يتم التوقيع عليه حتى اللحظة، ونعلم أنّ الإمارات تُحضر لهذا اليوم منذ سنوات".

وأردف: "فريدمان ونتنياهو نفوا بعد أقل من خمس دقائق إعلان ترامب ومحمد بن زايد، بأنّه سيتم تعليق ضم الضفة الغربية"، مُستدركاً: "يوجد مشاكل داخل أمريكا وإسرائيل حالت دون بدء تنفيذ القرار الأمريكي بالضم، ما عدا القدس التي جرى ضمها وأغلقوا القنصلية التي تم تأسيسها عام 1840، أيّ قبل قيام "إسرائيل" ونقلوا السفارة لها".

واستطرد: "يوجد حراك فلسطيني في هذا الصدد، ولكنّ قبل التحرك علينا أنّ نُصلب جبهتنا الفلسطينية الداخلية"، مُضيفاً: "الدول التي رحّبت حتى الآن هي البحرين وسلطنة عُمان ومصر، ومؤسسات رسمية في بقية الدول عارضت الاتفاق".

وتابع: "بيان الأردن نفهم أنّه معارضة لأنّه لم يُرحب ولم يتطرق للاتفاق، وقال المقياس هو مدى التزام إسرائيل بتنفيذ القرارت الدولية وإحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة أمام سلام دائم أو صراع دائم".

وأكّد الأحمد على ضرورة فصل المواقف الخارجية الأجنبية عن الموقف العربي، مُضيفاً: "لا تُطالبوا الأجانب أنّ يتكلموا اللغة الفلسطينية والعربية، لأنّ لديهم مصالح وعلاقات وتحالفات مع أمريكا والناتو، وبالتالي لا نُطالبهم كما نُطالب أنفسنا كفلسطينيين وعرب".

وقال: "الإمارات منذ البداية تعمل فوق الطاولة، تحت غطاء منظمة الطاقة الدولية الموجودة في أبو ظبي منذ سنوات، كما أنّ البحرين عقدت علناً الورشة ولكنّها فشلت، وعُمان أيضاً تعمل من فوق الطاولة".

وختم الأحمد حديثه، بالقول: "حتى الآن السعودية لم تنطق بكلمة واحدة، وننتظر بيان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان، والذي يُؤكّد في كل مرة التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، وننتظر بيان اليوم الثلاثاء كما كل البيانات السابقة، بالتأكيد على التمسك بقرارات الشرعية الدولية".