أكّدت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزّة، على أنّ الوضع القائم في غاية الخطورة نتيجة لمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد، ما ينعكس سلبًا على القطاعات الحيوية.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بغزة محمد ثابت في تصريح خاص بوكالة "خبر": "طلب قطاع غزة من الكهرباء وصل 500 ميجا وات في ظل الأجواء الحارة".

وأضاف: "قبل موضوع القرار الاسرائيلي كان المتوفر لدينا من كهرباء 180 ميجا وات في أحسن الظروف، حاليًا نتحدث عن إيقاف محطة التوليد بسبب نفاذ الوقود في المحطة، وسنفقد كمية كيبرة من الكهرباء تلصل لـ65 ميجا وات".

وأوضح: "هناك فجوة كبيرة حيث سنبقى نعتمد على مصدر واحد يقدر بـ120 ميجاوات في مقابل المطلوب"، مردفًا: "فقدنا قبل عامين مصدر أساسي من مصادر الكهرباء الثلاثة الرئيسية وهو المصدر المصري،  نظرًا لتعطل دائم في الخطوط المغذية القادمة عبر الحدود مع محافظة رفح".

وذكر ثابت: "مسؤولية البحث عن موارد أخرى هي مسؤولية الحكومة وسلطة الطاقة الفلسطينية، الجهات السيادية الفلسطينية وعبر سنوات طويلة حاولت عمل اختراق في تلك الملفات لجلب كميات كهرباء إضافية لمجارة الطلب المتزايد للكهرباء في غزة".

ونوّه إلى أنّ الأوصاع السياسية والأمنية حالت دون تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي من المتفرض أن تزودنا بالكهرباء الإضافية، متابعًا: "دخل على الخط الانقسام الفلسطيني ما عقد موضوع سرعة إيجاد حلول كافية، لكن في المقابل هناك محاولات للبحث عن كهرباء بديلة كالطاقة الشمسية".

وشدد على أن الوضع في غاية الصعوبة والخطورة وسيلقي بظلاله الثقيلة على كافة مناحي الحياة، مبينًا: "كنا نتحدث عن وصل 6 ساعات مقابل أكثر من 10 ساعات فصل في ظل الأجواء الحارة واليوم نتحدث عن جدول وصل 3 إلى 4 ساعات وصل".

ولفت إلى أنّ قطاع الخدمات والصحة والتجارة والصناعة والصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب وغير لك، سيتأثر بسبب الشح في مصادر الكهرباء بغزة، محذّر من أن قطاع غزة يتعرض لأزمة كهرباء خانقة منذ عدة سنوات لكنها زادت في السنوات القريبة.

واستدرك: "لكن ذلك الأمر خارج عن سيطرتنا ونحن نعيش في ختدق واحد مع المواطن الذي هو بحاجة لكهرباء دائمة يستيطع من خلالها ممارسة حياته الطبيعية، ونتعرض لضغوطات شديدة جدًا من الجانب الإسرائيلي، ونتعرض لممارسات تعسفية وغير قانونية من خلال منع إدخال الوقود لغزة وليس فقط لمحطة التوليد".

وأشار إلى أنّ القرار الإسرائيلي متعلق بالضغط على قطاع غزة، من أجل الرضوخ لمطالب الاحتلال، والمطلوب منا مواجهة تلك الإجرءات بمزيد من  الصبر.

واختتم ثابت حديثه، بالقول: "وجهنا دعوتنا للعديد من الأطراف للإسراع في إيجاد حلول، وهناك مساعي وآمالنا معلقة على الوفد المصري لإحداث اختراق في هذا الجانب".