رفض مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الثلاثاء، مسعى الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات الأمميّة على إيران بسبب برنامجها النووي، لأنها "ليست في وضع يسمح لها" بقبول الطلب الأمريكي المثير للجدل.

وذكر السفير الإندونيسي ديان تريانسياه دجاني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أغسطس، أنّ رئاسة المجلس "ليست في وضع يسمح لها باتخاذ أي إجراء" بناء على الإخطار الذي قدمته ورفضته الغالبية العظمى من أعضاء المجلس.

وأكّد دجاني خلال مؤتمر عبر الفيديو حول الشرق الأوسط، على أنّ السبب الرئيسي في موقف رئاسة مجلس الأمن هذا هو عدم وجود توافق في الآراء في أعلى هيئة أممية بشأن المسعى الأمريكي.

وزعمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ إيران لا تمتثل لواجباتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته الدول الكبرى معها في 2015، ولذلك طالبت مجلس الأمن بإعادة فرض كل العقوبات الدولية التي كانت ترزح تحتها طهران.

يشار إلى أنّ الولايات المتّحدة تقدمت بهذا الطلب إلى رئاسة مجلس الأمن بناء على آلية "سناب-باك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي والتي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران تلقائيًا إذا ما أخطرت دولة طرف في الاتفاق رئاسة مجلس الأمن بأن إيران لم تلتزم في نظرها بتعهداتها.

ويرى الغالبية العظمة من أعضاء مجلس الأمن، أنّ الولايات المتّحدة خسرت الحق في تفعيل هذه الآلية في مايو 2018 حين انسحبت من الاتفاق بقرار من ترامب وفرضت بصورة أحادية عقوبات اقتصادية خانقة على طهران.

وفي حين، أخطرت الولايات المتّحدة رئاسة مجلس الأمن رسميا بقرارها تفعيل آلية "سناب-باك" الأسبوع الماضي حتى أرسل (13) من أعضاء المجلس الـ(15 رسالة خطية) إلى الرئاسة الإندونيسية يطلبون فيها اعتبار طلب واشنطن لاغيًا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه، قوله: "إنّ الإخطار الأمريكي "لم يحدث بالنسبة لنا"، لافتًا إلى أنّ الولايات المتحدة هي "لوحدها" في هذا المسعى و"هدفها النهائي هو تدمير الاتفاق النووي بعد أن فرضت بالفعل عقوبات (أحادية) على إيران".

من جانبه، قال دبلوماسي آخر: "إنّ مجلس الأمن رفض الطلب الأمريكي بشبه إجماع (وحدها جمهورية الدومينيكان خرجت عن هذا الإجماع)، مردفًا"أنّ 13 من أعضاء مجلس الأمن اعتبروا المسعى الأمريكي في الأمم المتحدة غير قانوني. في العادة هذا يعني أن الموضوع انتهى".

بدورها، رفضت الولايات المتّحدة الإقرار بالهزيمة، وعقّبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت بقولها: "لقد ذكرنا الأعضاء بحقنا المنصوص عليه في القرار 2231 في تفعيل آلية سناب-باك، وبعزمنا الراسخ على القيام بذلك في ظل افتقار المجلس إلى الشجاعة والوضوح الأخلاقي".

ويتعين بموجب الاتفاق النووي، على رئاسة مجلس الأمن صياغة اقتراح قرار دولي ما أن يتم إخطارها من أحد أطراف الاتّفاق بانتهاك طهران لالتزاماتها.

ورحب العديد من أعضاء مجلس الأمن بقرار إندونيسيا عدم فعل ذلك. كما رحبت بموقف أندونيسيا البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة.

ومن جهتها، رحّبت البعثة الإيرانية برفض "الأغلبية الساحقة" من أعضاء المجلس المسعى الأمريكي، فهي تعتبر الإخطار الأمريكي "باطلًا ولاغيًا وليست له أي قيمة أو تأثير قانونيين، وبالتالي فهو غير مقبول على الإطلاق".