كشف نقيب المقاولين في قطاع غزّة، أسامة كحيل، عن تفاصيل اجتماع القطاع الخاص مع الوفد الوزاري القادم للقطاع من رام الله، والذي عُقد صباح اليوم الإثنين.

وقال كحيل في تصريحٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ الاجتماع شارك به ممثلي لجنة المتابعة لمؤسسات القطاع الخاص ممثلةً ب كنقيب للمقاولين، ورئيس اتحاد الصناعات في غزّة علي الحايك، ورئيس الغرفة التجارية وليد الحصري، بالإضافة إلى وزير الأشغال د. محمد زيارة، ووزيرة المرأة د. آمال حمد، ووزير الثقافة د. عاطف أبو سيف، ووزير التمكين والريادة م. أسامة السعداوي".

وبيّن أنّ الاجتماع بحث آلية توزيع المساعدات علي العمال المتضررين من جائحة كورونا، وصندوق "وقفة عز"،  والإرجاعات الضريبية للمقاولين، والاستيراد والتصدير بين غزّة والضفة، وآلية إعمار غزّة، إضافةً إلى مقترح الاتحاد لإعادة قطاع المقاولات للعمل، والمشاريع الجديدة، وصرف المستخلصات المتأخرة، وعمل اللجنة المشتركة للتنسيق بين القطاع الخاص والوزارات المعنية برام الله.

وأوضح كحيل أنّ المتحدثين أكّدوا على خطورة المرحلة في ظل تفشي وباء "كورونا" وآثاره الاقتصادية المدمرة على محافظات غزّة، التي تُعاني انهيار في المنظومة الصحية وكثافة سكانية هائلة.

ولفت إلى أنّ الاجتماع تطرق للأزمات التي عانت منها محافظات غزّة علي مدار 14 عاماً من الحصار والحروب وتجفيف الموارد، والتي دمّرَت البنى التحتية وأوصلت الاقتصاد إلي حافة الانهيار الشامل.

وتابع: "تحدثنا عن البطالة والفقر الغير مسبوق في محافظات غزّة، ووصول الحالة الاجتماعية والمعيشية لحدود الكارثة الإنسانية بسبب ندرة الأعمال وتآكل المدخرات والظروف الصعبة التي مر بها القطاع الخاص، والذي لم يعد بمعظمه قادر علي تحمل أعباء مساعدة العاملين كما حدث في الماضي".

وأردف: "أكّدنا على صعوبة ظروف عمال القطاع الخاص الذين لا يحصلوا علي مساعدات لكونهم غير مسجلين لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل والوكالة وغيرهم، وأنّهم لم يحصلوا علي أجوررهم بنظام اليومية في ظل توقف العمل".

ونوّه كحيل إلى أنّه تحدث عن معاناة شركات المقاولات من تدني الأسعار بسبب قلة المشاريع وصعوبة المنافسة وحدتها، الأمر الذي جعل الأرباح قليلة، مُوضحاً أنّ ظروف الإغلاق والانخفاض الحاد في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل جعلت كافة الشركات تخسر أرباحها سلفاً، ما يعني استحالة قيامها بدفع مساعدات للعاملين معها.

واستطرد كحيل: "طالبنا الحكومة الفلسطينية بحصر هذه الفئة وتوزيع المساعدات عليهم من خلال مؤسسات القطاع الخاص التي تتمتع بالمهنية والمصداقية العالية وعبر الشركات العاملين معها، الأمر الذي يُوفر لهذه الشريحة لقمة العيش ويمنع في ذات الوقت من تحولهم لأعمال أخرى لاحقاً، ومنع انهيار القطاعات المنتجة بعد عودتها للعمل".

وشدّد على أنّ القطاع الخاص طالب بتوضيحات حول الأموال التي تم جمعها في صندوق وقفة عز، والتي يوجد علامات استفهام كبيرة حول آليات صرفها، في ظل عدم تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الصندوق.

وقال: "الوفد الوزاري أكّد على أنّ الحكومة لا علاقة لها بصندوق وقفة عز، وأنّه يجب الاستضياح من القائمين على الصندوق حول الأموال وجهات وآليات الصرف".

وأضاف: "قدمت للوفد الوزاري شرحاً حول مشكلة الإرجاع الضريبي للمقاولين، وهي إعادة ما يدفعه المقاول من ضريبة القيمة المضافة علي المشتريات (17%) للمشاريع الممولة من المانحين والتي ليس عليها ضرائب (مشاريع صفرية) حسب الاتفاق بين السلطة والمانحين والتي تستردها السلطة من خلال المقاصة مع الجانب الإسرائيلي".

كما أوضح أنّ السلطة عبر وزارة المالية استمرت في إعادة هذه الأموال للمقاولين وآخرها تم قبل عام 2007م لافتاً إلى أنّه منذ 2008 وحتي تاريخه استمرت المالية بتسديدها لمقاولي الضفة بينما توقف تسديدها لمقاولي غزّة.

وأكّد كحيل على أنّ هذه الاموال تراكمت حتي وصلت لما يقارب (60) مليون دولار، حيث أصبحت اليوم هي معظم رأس مال المقاولين بل جزء منها ديون للغير، الأمر الذي شل شركات المقاولات وأغرقها بالديون.

وحذّر من وجود جهات معنية بانهيار شركات المقاولات ضمن مخطط إزاحة لإحلال شركات خاضعة لها تُساعها في السيطرة علي قطاع الإنشاءات في محافظات غزّة.

وطالب الحكومة بصرف هذه الحقوق من الارجاعات الضريبية وفق آلية يتم الاتفاق عليها مع الحكومة، خاصةً  في هذا الظرف الذي أصبح مُلحاً أكثر من أيّ وقتٍ مضي.

للاطلاع على محضر اجتماع القطاع الخاص مع الوفد الوزاري: اضغط هنا