وجَّه رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجومًا حادًا للشرطة والنيابة العامة، عقب ما كشفت عنه القناة الـ12 العبرية، من إخفاء مراسلات وإغلاق تحقيقات في قضايا، منها ما يتعلق به بشكل مباشر، ومنها ما يتعلق بقضية عائلة الشهيد يعقوب أبو القيعان.

وحسب ما أوردته هيئة البث العبرية العامة الناطقة بالعربية، مساء يوم الأربعاء، اتهم نتنياهو كبار المسؤولين في الشركة والنيابة العامة، باتخاذ القرارات لاعتبارات سياسية مع تشويه العدالة والحق من أجل إسقاطه من اليمين.

وخلال تصريحات أدلى بها بعد عقد جلسة لكتلة حزبه في الكنيست، قال نتنياهو: "تم هذا الأسبوع الكشف عن تشويش سير التحقيق وأفعال خطيرة أخرى في النيابة والشرطة"، مشيرًا إلى أن أحد المحققين الكبار في الشرطة ممن عملوا على تجهيز لوائح الاتهام ضده عمل من أجل مصالحه الشخصية (أي الضابط).

وأشار إلى النيابة العامة منعت التحقيق في قضية قتل أبو القيعان، بعد أن تم وصف الحادث بـ "الإرهابي"، موضحًا أن النيابة أغلقت الملف دون أن تحقق فيه.

وطالب نتنياهو، بفتح ملف تحقيق مستقل في هذه القضية، قائلًأ: "لا يمكن الاعتماد على النيابة أن تقوم بذلك".

وبدوره، رفض المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيحاي ماندلبليت، بشدة اتهامات نتنياهو، متهمًا إياه بترويج الأكاذيب، قائلًا: "لا أساس من الصحة لمزاعم نتنياهو، بأن النيابة جزمت أن يعقوب أو القيعان كان إرهابيًا، وعليه فإن مزاعم نتنياهو محاولة مغرضة منه للمساس بالنيابة، وهي عارية عن الصحة تمامًا".

وأضاف، "إن الحادثة المأساوية في أم الحيران لا علاقة لها بملفات رئيس الوزراء"، مشيرًا إلى أن ادعاءات نتنياهو بهذا الخصوص ما هي إلا محض كذب وافتراء والهدف منها نزع الشرعية عن جهاز فرض سلطة القانون والقرارات بشأن ملفات نتنياهو الجنائية.

وأكد ماندلبليت على أن موقفه بالنسبة لعجز نتنياهو عن أداء منصبه لم يتغير وأنه لا يعتبر أنه ملزم بترك منصبه لهذا السبب.