وينص المشروع الأمريكي، على أنّه "يحظر على الحكومة الفيدرالية إنشاء أو نشر أي وثائق تشير إلى رئيس دولة جمهورية الصين الشعبية والاكتفاء بالتنصيص على أنه الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أو بدلًا من ذلك، بصفته الأمين العام".

وأشار مشروع القانون إلى أنّ "قيادة جمهورية الصين الشعبية ذهبت دون منازع في مساعيها الضارة لانتهاكات حقوق الإنسان عبر عقود".

وأوضح أنّ "مخاطبة قائد جمهورية الصين الشعبية بأنه، رئيس، يعطي الافتراض الخاطئ بأن شعب الدولة، من خلال الوسائل الديمقراطية، قد شرعوا بسهولة اختيار الزعيم الذي يحكمهم".

يذكر أنه تم تقديم مشروع القانون المسمى "قانون تسمية العدو" إلى مجلس النواب في 7 أغسطس من قبل النائب الجمهوري سكوت بيري من ولاية بنسلفانيا، وفقًا لما نقلت شبكة "سي إن إن".