أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، اليوم الإثنين، على أن احتفال التطبيع في واشنطن المزمع عقده غدًا، هو يوم أسود في تاريخ الأمة العربية.

ودعا اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، الدول العربية إلى رفض الخطوة الإماراتية البحرينية، وعدم المشاركة باحتفال التطبيع مع إسرائيل المزمع إقامته في واشنطن غدا.

وقال: "نشهد غدا يوما أسود في تاريخ الأُمة العربية، وهزيمةً لمؤسسة الجامعة العربية، التي لم تعد جامعةً، بل باتت مفرقة، وإسفيناً للتضامن العربي"، معتبرًا أن يوم غد "سوف يُضاف إلى رزنامةِ الألم الفلسطينيّ وسجلِ الانكسارات العربية، اليوم تُقتل مبادرة السلام العربية، ويموت التضامن العربي، وعلينا أن ننهض موحدين".

وبين أنّ "تهافت التهافت العربي نحو دولة الاحتلال الذي بدأ بالإمارات، ثم البحرين بتوقيع اتفاق استسلامٍ عربيٍّ لصفقة القرن، يأتي بعد أن أحبطت فلسطين الشقَّ الرئيسيَّ من هذه الصفقة، لتجد نفسَها تصارعُ وظهرُها مكشوفٌ من شرق العرب في الإمارات والبحرين".

وأوضح اشتية: "إننا في مدينة الآلام؛ القدس الشريف، نواجه هجمةً تلو الأُخرى تجاه مقدساتنا، وضربةً تلو أُخرى من الاحتلال وماكينته الاستعمارية، متسلحين ومؤمنين بحقنا أولاً، وبصدقِ الانتماء للأُمة العربية وشعوبها الصادقة معنا ثانياً، والشرعية الدولية والقانون الدولي ثالثاً".

ونوه إلى أن "مجلس الوزراء يدرس التوصيةَ لسيادة الرئيس بتصويب علاقةِ فلسطين بالجامعةِ العربية التي تقف صامتةً أمام الخرقِ الفاضحِ لقراراتها، والتي لم ينفَّذ منها شيءٌ أصلاً، والتي أصبحت رمزاً للعجز العربي".

واعتبر رئيس الوزراء التطبيع العربي مع إسرائيل مساسا بالكرامة العربية التي تُمتهن وتساءل: "وهل يُعقل أن يقبل العرب فقط بأن تسمح لهم إسرائيل بالصلاة في المسجد الأقصى وهو تحت الاحتلال، وليس للعرب أكثر من حق الزيارة المشروطة للأقصى؟!".

وفي سياق آخر، شدد اشتية على أن "الحكومة تدعم كلَّ جهدٍ من أجل إنهاء الانقسام، ونحو المصالحة الوطنية الشاملة التي يجب أن يكون بابها ومدخلها الأول هو الانتخابات العامة من أجل تجديد دم المؤسسة، وتمتين جبهتنا الداخلية، وإعادة الإشعاع الديمقراطي في حياتنا اليومية، وبث الروح في الحياة البرلمانية، التي هي إحدى ركائز دولة فلسطين التي اعترف بها العالم".

ولفت إلى أهمية مخرجات اجتماع الفصائل الفلسطينية، وضرورة العمل حتى ترى النور وتُترجَم واقعاً على الأرض، مردفًا:" منذ زمنٍ طويلٍ ونحن نقول اللقاء ليس فقط في الغرف المغلقة، بل على الأرض، والأرضُ هي حكم الانتماء ومواجهة الاستيطان، وإجراءات الاحتلال في القدس، وهدم البيوت، وهدم آبار المياه في طوباس والأغوار، ومصادرة الأرض، والاعتقالات اليومية، وغيرها".

وجاء في حديثه: "منعنا العديد من الأعراس، وأغلقنا القاعات، وأوقعنا المخالفات على غير الملتزمين. أطلب من أهلنا الالتزام التام، ومن الأجهزة الأمنية الاستمرار بإيقاع أقصى العقوبات على المخالفين"، محذرًا من أنه "مع هذا الوضع السياسي، تزداد أعداد الإصابات بكورونا، وهذا أمرٌ مقلقٌ جداً، فما زالت الأعراس تُقام في بعض الأماكن والاكتظاظات في أماكن أُخرى"، مؤكداً الاستمرار في إيقاع المخالفات بحق المخالفين.

ولفت إلى أن الحكومة تراقب حتى نهاية الأُسبوع الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية، "وإلا فسنعود إلى إجراءاتٍ لا يريدها أحد، لكن قد نضطر إليها إن لم تلتزموا"، مشيراً إلى أن لجنة الطوارئ تجتمع هذا الأُسبوع لمراجعة الأمر برمته، "كما نتابع الحالة الوبائية يومياً في القدس وغزة، ونقدم لهم ما نستطيع من دعمٍ ماديٍّ وفنيٍّ وخبرات".

وعبر رئيس الوزراء عن عميق التضامن "مع أهلنا السودان الذي يواجه موجةً من الفيضانات لم يعشها منذ 100 عام"، وعن تعازيه بوفاة الصحفي حسن الكاشف، "الذي رحل عنا أمس، وعمل بقلمه وعقله طويلاً من أجل فلسطين".

واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، وضعف الإيرادات الواردة إلى الخزينة بسبب تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد الوطني، وإلى تقرير حول زيارة الوفد الوزاري إلى قطاع غزة والمساعدات التي قدمت للمستشفيات في القطاع والتي بلغت عشرين شاحنة احتوت على مستلزمات طبية وأجهزة تنفس اصطناعي لتمكينها من مواجهة تفشي الوباء وتقليص مساحة انتشاره، وقرر استمرار تقديم كل مساعدة لأهلنا في القطاع.

كما استمع إلى تقرير حول الوضع السياسي وما جرى من مناقشات خلال الاجتماع الوزاري عبر الفيديو كونفرنس والذي ترأسته دولة فلسطين في التاسع من الشهر الجاري، وإسقاط مشروع القرار الفلسطيني الذي عرض على المجلس بإدانة التطبيع بين دولة الإمارات وإسرائيل، وإلى تقرير حول سير العملية التعليمية والتدابير الوقائية المعمول بها في المدارس لحماية الطلبة ومعلميهم من الإصابة بالوباء.

كما استمع إلى تقرير حول الأوضاع في المدينة المقدسة وخطة التنمية بالعناقيد التي وضعتها الحكومة من أجل تنمية شاملة ومستدامة تشمل القطاعات الحيوية بمحافظة القدس كالإسكان، والصحة، والتعليم، والسياحة، والشباب، والمرأة، والعمل على ترجمة احتياجات تلك القطاعات الى خطة عمل استراتيجية ووضع آليات تنفيذية لها.

وناقش مجلس الوزراء مخرجات عام من العمل بالعنقود الزراعي في محافظة قلقيلية، حيث عرض فيلم يلخص التحولات والإنجازات التي تحققت خلال عام من بدء العمل في العنقود الزراعي في المحافظة، حيث استفاد من المشاريع التنموية 8749 مزارعا توزعوا على 34 تجمعا سكانيا وتم توفير 42 ألف فرصة عمل مؤقتة و426 دائمة، وجرى إنشاء بيوت تعبئة والعديد من الوحدات الإنتاجية للجمعيات النسوية في المحافظة وزراعة أكثر من 43 ألف شجرة مثمرة وشق طرق زراعية لأكثر من مئة كيلو متر واستصلاح وتأهيل 1772 دونما وزيادة مساحة الأراضي المروية إلى 800 دونم ومضاعفة كميات مياه الري إلى 35 ألف متر مكعب، حيث بلغت الموازنة لجميع التدخلات التي تم تنفيذها في السنة الأولى 6,661,068 مليون دولار ساهمت الحكومة منها بمبلغ 4,305,700 مليون دولار والباقي من الشركاء.

وحيا رئيس الوزراء القائمين على تنفيذ العنقود الزراعي في قلقيلية، وزير الزراعة وطواقمه وشركاءَنا في البرنامج، لمناسبة مرور عامٍ على بدء العمل بالعنقود الزراعي في قلقيلية معتبرا أن هذا المشروع جذّرَنا بالأرض، وعزّز الثقة بيننا وبين الناس هناك.

وقرر مجلس الوزراء ما يلي: اعتماد تقرير الإنجاز الأول للعنقود الزراعي في قلقيلية، اعتماد عنقود العاصمة التنموي مع التركيز على الصحة والتعليم والإسكان، اعتماد معايير المفاوضات لعطاء تزويد السوق الفلسطيني بالمشتقات النفطية للعام 2021-2022م، المصادقة على نظام تحديد قطاعات العمل ودرجة خطورتها، ونظام رسوم بدل اعتماد وتجديد اعتماد المشرف واللجان والبرامج التدريبية".

كما قرر تخصيص موازنة لإعادة تأهيل مكب النفايات في أريحا، تخصيص موازنة لتقديم خدمات فنية وقانونية خاصة بحقوق العمال الذين يعملون لدى الجانب الآخر ومتابعة تحصيل مستحقاتهم إلى أن يتم تحويلها مباشرة إلى حساباتهم الخاصة، والمصادقة على أذونات الشراء لعدد من الفلسطينيين من غير حاملي الهوية الفلسطينية.