طالبت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة، الأمين العام للأمم المتحدة بحث دول العالم على الاستجابة إلى نداء الاستغاثة الذي صدر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لتلبية الاحتياجات الطارئة لجائحة كورونا التي قُدرت بمبلغ 93 مليون دولار، بالإضافة لحث الدول المتعهدة بضرورة سد العجز المالي للأونروا.

كما أكّدت على ضرورة متابعة ما يجري في قطاع غزّة من إهمال ولا مبالاة؛ في ظل خطورة الاوقع الحالي الذي يُهدد بكارثة إنسانية في أوساط اللاجئين جراء جائحة كورونا، مُتسائلةً: "هل يُعقل عدم توزيع السلة الغذائية لمستحقيها لمدة سبعة عشر يوماً من دخول جائحة كورونا، وأين هي الخطط الطارئة المعدة للإغاثة في ظل الجائحة؟".

ودعت اللجنة المشتركة إدارة الوكالة إلى الحفاظ على الأمان الوظيفي للموظفين وعدم استغلال ظروف الجائحة للإقدام على أيّ خطوة تتعلق بتقليص عدد الموظفين، مُطالبةً بسرعة حل مشكلة الموظفين المفصولين البالغ عددهم 48 موظفاً، وتثبيت موظفي المياومة وفقًا للنسب المتفق عليها وحل مشكلة موظفي الطوارئ.

وحثت الإدارة على عودة التواصل وتصويب العلاقة مع اتحاد الموظفين كونه الجهة النقابية التي تُمثل الموظفين وضرورة احترام الحقوق النقابية للموظفين والحرص على توفير الرعاية الصحية لهم ورفض أيّ تهديد أو ابتزاز للموظفين.

بدوره، قال منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ إدارة الأونروا في قطاع غزّة تعيش حالة من الإرباك والتردد من جانب، وتتبع سياسة إدارة الظهر للمسؤوليات المنوطة بها من جانب آخر، تجاه اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات في ظل تفشي فيروس كورونا في أوساطهم. إرباك تعليم الأونروا ... تضرر ربع مليون طالب.

وبشأن أبرز جوانب التقصير في خدمات الأونروا خلال فترة الإغلاق المتواصلة في قطاع غزة منذ 24 أغسطس الماضي، قال خلف: "في مجال التعليم عقدنا قبل الجائحة اجتماعات مع إدارة الوكالة، وقدمت وعودات بأنّ لديها خطط طوارئ في حال تفشي الفيروس".

وتابع: "تفاجئنا بعد تفشي الفيروس بعدم وجود خطط على الأرض؛ الأمر الذي أدى لتضرر ربع مليون طالب ملتحقين بتعليم الوكالة".

وأضاف: "أما الجانب الإغاثي، فخلال 17 يومًا من الكورونا، وإدارة الوكالة لم تقم بتوزيع المواد الإغاثية على مستحقيها وفق دورة التوزيع المعتادة، مُوضحًا أنّ الوكالة بررت الأمر بتوقف التوزيع؛ حتى تجد الطريقة المناسبة للوقاية من الفيروس.

وأردف: "تم توزيع المساعدات في بعض المناطق عبر الشاحنات؛ ولكنّ ذلك أدى لتجمهر المواطنين على شاحنات التوزيع بصورة أكثر من الحالة الاعتيادية"، مُستدركاً: "بطئ توزيع الكابونات يُهدد بتلفها".

وبيّن أنّ وكالة الغوث كانت قبل الجائحة تُوزع 3500 طرد غذائي، في حين أنّها تقوم اليوم بتوزيع 100طرد غذائي، مُحذّراً من خطورة تعرض المواد التموينية الموجودة في مخازن الأونروا للتلف.

ويستفيد مليون و100 ألف من خدمات الوكالة في قطاع غزة، حسب وكالة الغوث.

وبالحديث عن جانب صحة البيئة وتراكم النفايات في المخيمات، قال خلف: "إنّ الوكالة لا تُحرك إلا عدد محدود من الموظفين المعنيين بالأمر، وكان لديها مؤخراً دورة بطالة لـ50 عامل؛ لكنّها رفضت تحريكهم للعمل؛ بذريعة أنّهم موظفين غير رسمين ولا تتحمل مسؤوليتهم".

واستدرك: "بالتالي تم تحميل المسؤولية للبلديات؛ لإزالة النفايات وتم منع موظفيهم من الدخول لأزقة المخيمات لإزالة النفايات"، مُشيرًا إلى أنّ عملهم اقتصر على أبواب الشوارع؛ وهذا الأمر أدى لإحداث حالة إرباك.

إغلاق العيادات يهدد صحة مليون لاجئ

أما بشأن عمل العيادات الوكالة، أكّد خلف على أنّ الوكالة قامت بإغلاق عياداتها؛ والاكتفاء بتخصيص رقم للاتصال عليه لتوصيل عدد محدود من الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة ويكون في غالبية الأوقات مشغولاً، مُعتبراً أنّ تعامل الأونروا في القطاع الصحي، لا يعكس مسؤوليتها تجاه اللاجئين، التي من المفترض أنّ تُقدم خدماتها الصحية لمليون لاجئ؛ خاصة أنّه بالإمكان اتخاذ إجراءات صحية للزائرين من اللاجئين.

وعن الصورة التي يُحاول مدير عمليات الأونروا في قطاع غزّة ماتيس شمالي تسويقها؛ عبر جمع القمامة في مخيمات اللاجئين وحمل أكياس الدقيق، شدّد خلف على أنّ الأمور الشكلية لا تحل مشكلة التقصير عند إدارة وكالة الغوث، مُبيّناً أنّه بإمكانه القيام بهذه الأعمال حال كانت الأمور على أكمل ما يكون.

وختم خلف حديثه، بالقول: "إنّ العجز في خدمات الأونروا في كل المجالات، ومن المتوقع أنّ نلتقي مع ماتياس شمالي لإطلاعه على كل هذه الأمور".