أكد نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أسامة كحيل، على أنّ الاتحاد أعلن عن استعداده الاستثمار في مجال مولدات الكهرباء البديلة بقطاع غزّة، بهدف خدمة مصلحة المواطن والانحياز لمصالحه؛ وذلك لأنّ أصحاب المولدات حاولت اعتبار أنّ المقاول هو "الحلقة الأضعف" من خلال وقف مولداتهم، وبالتالي تعرض المواطنين للضرر في ظل الإغلاق بسبب تفشي جائحة كورونا.

وقال كحيل في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ سلطة الطاقة طلبت لقاء اتحاد المقاولين بعد إعلان رغبته الاستثمار في مجال المولدات الكهربائية"، مُوضحاً أنّه جرى تشكيل لجنة مشتركة من الاتحاد وسلطة الطاقة، حيث من المقرر أنّ تنعقد اللجنة يوم الخميس القادم.

وأضاف: "سلطة الطاقة أبدت موافقتها على استثمارنا في مجال توليد الكهرباء البديلة؛ ونعمل على دمج الطاقة الشمسية مع حركة المولدات للحصول على سعر أقل تكلفة للمواطنين".

وكان كحيل قد بحث مع نائب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة سمير مطير ورئيس، مشروع الاستثمار بالمولدات الكهربائية الخاصة في القطاع.

وأثنى "مطير" خلال اجتماعه بـ"كحيل" في مبنى سلطة الطاقة بمدينة غزة أول أمس الأحد، على جهود الاتحاد الداعمة لقرار سلطة الطاقة بتحديد أسعار الكهرباء للمزودين من أصحاب المولدات الخاصة.

وقال مطير: "إنّ الاتحاد جزء من النسيج الوطني الفلسطيني، وكنا نتوقع منه هذه الوقفة الجادة والمسؤولة، التي أتت ضمن الجهود الداعمة للقرار الوطني والإجماع العام لمنع الاحتكار خاصة في ظل الظروف الراهنة".

مبادرة صندوق كرامة

وعلى صعيد موازٍ، أوضح كحيل أنّ مبادرة تشكيل "صندوق كرامة"، الهدف منها هو مساعدة فئات القطاع الخاص المتضررة من جائحة كورونا، والتي لا تحصل على أيّ مساعدات من وزارة التنمية أو مشاريع وزارة العمل.

وتبنت اللجنة العليا لمتابعة مؤسسات القطاع الخاص مبادرة لتأسيس صندوق تحت اسم "وقفة كرامة" لدعم ومساندة متضرري "كورونا" من مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص والعاملين فيها بمحافظات غزّة.

وجاءت الجهود المبذولة لتأسيس الصندوق استجابة لمبادرة تقدم بها كحيل وتم عرضها مؤخراً خلال اجتماع عقد في مقر الاتحاد في مدينة غزة، بحضور ومشاركة ممثلين عن كافة مؤسسات القطاع الخاص المنضوية تحت إطار اللجنة العليا لمتابعة مؤسسات القطاع الخاص.

وبيّن كحيل في هذا السياق أنّ لقاءات منفردة عُقدت مع عدد من ممثلي مؤسسات السلطة من أجل إنجاز كافة الترتيبات الفنية واللوجستية لتأسيس هذا الصندوق المتوقع بحسب القائمين على هذه المبادرة أنّ يجمع تبرعات بقيمة 15 مليون دولار.

وأفضى النقاش الذي جرى خلال اجتماع لجنة متابعة مؤسسات القطاع الخاص للاتفاق على آليات وأشكال لرفد الصندوق بالتبرعات اللازمة، حيث تم التوافق على تشكيل هيئة عامة ومن ثم تشكيل مجلس إدارة للصندوق من مؤسسات القطاع الخاص كافة.

كما بحث المشاركون الخطوات الأولى لبدء تقديم المساهمات والتبرعات المالية لهذا الصندوق على أنّ تكون في بادئ الأمر تبرعات من مؤسسات القطاع الخاص بمبلغ 20 ألف دولار من قبل كل مؤسسة إضافة لتبرعات فردية من قبل أعضاء هذه المؤسسات ومنها على سبيل المثال أن يدفع كل مقاول نسبة 2% من قيمة العطاء الذي يرسو عليه لوقفة صندوق كرامة.

وختم كحيل حديثه بالقول: "قررنا إنشاء صندوق وقفة كرامة للانتقال من دور الشكوى إلى المبادرة وطرح مشاريع لحل مشاكلنا".