أكد الخبير القانوني، عضو المبادرة الوطنية لدعم قطاع الكهرباء نافذ المدهون، اليوم الأربعاء، على أن المبادرة تأتي لضبط قطاع الطاقة في قطاع غزة.
وقال المدهون لإذاعة الرأي الحكومية: "تأتي هذه المبادرة الوطنية من قبل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار التعاون مع المؤسسات الرسمية لضبط قطاع الطاقة، وعلى وجه الخصوص قطاع الكهرباء".
وأضاف: "أتت المبادرة من مجموعة رجال أعمال وقيادات محلية في المجتمع الفلسطيني، تم اختيار مجموعة من الخبراء في مجال القانون والكهرباء والمجالين الإداري والمالي، وشكلت لجان متخصصة ومنها اللجنة الفنية المختصة في تطوير قطاع الكهرباء، واللجنة القانونية التي تسن كافة التشريعات لتنظم عمل قطاع الكهرباء، وهناك العديد من اللجان والملفات المهمة".
وأردف: "نحن نسير باتجاهين: الاتجاه الأول المساعدة مع سلطة الطاقة في غزة من أجل حل أزمة الكهرباء الحالية، وهي أزمة المولدات وانقطاع التيار الكهربائي والجباية من المواطنين، والاتجاه الثاني عمل استراتيجي لإعداد مشاريع لزيادة أفكار الطاقة المنتجة، من خلال منح حوافز للمقترحات المقدمة لسلطة الطاقة".
وتابع: "المبادرة جاءت على خلفية أزمة الكهرباء وأصحاب المولدات، وبالتالي بدأت اللجنة عملها بالاجتماع مع أطراف هذه الأزمة، للوصول إلى حل وسط بين الطرفين، واضعةً نصب عينيها مصلحة المواطن، وسيكون للمبادرة الوطنية توصيات في هذه الأزمة خلال ساعات، ونحن نعتقد إنها في طريقها للحل".
وأكد المدهون، على أن الجميع تحت سلطة القانون، ينبغي على سلطة الطاقة أن تحترم القانون، وأصحاب المولدات عليهم أن يحترموا القانون، كذلك المواطن عليه.
