قال الناطق باسم موظفي تفريغات 2005، رامي أبو كرش، إنّ الخصومات التي نفذتها البنوك طالت فقراء الموظفين الذين يتقاضون رواتب أقل من 1750 شيقل شهرياً، لافتاً أنّ الأكثر تضرراً من هذه الخصومات هم موظفي تفريغات 2005. 

وأضاف أبو كرش في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ البنوك استولت على رواتب الموظفين، ولم تلتزم بنسبة الخصم الـ50% التي أقرها القانون وسلطة النقد الفلسطينية، وإنما طالهم خصم بنسبة 100% بمعني أنّه تم خصم قسطين من الراتب الواحد".

وتابع: "في ظل جائحة كورونا من الصعب التحرك على الأرض للاحتجاج على ما حدث"؛ مُعلنًا في ذات الوقت عن اتخاذ إجراءات لا تتعارض مع الجائحة للتعبير عن رفض خصومات البنوك.

يُذكر أنّ سلطة النقد قالت إنّه لا يجوز خصم أكثر من 50% من قيمة الرواتب؛ لكنّ خصومات البنوك طالت رواتب الموظفين الذين أقل من 1750 بنسبة 100%.

ويبلغ عدد موظفي تفريغات 2005 حوالي 9000 آلاف موظف؛ بينما تضرر من خصومات البنوك فئات آخرى كالموظفين على بند "البطالة الدائمة والجرحي"، وبالتالي ما يُقارب من 20 ألف موظف تضرروا من خصومات البنوك.

وبدأت الخصومات على رواتب الموظفين منذ شهر مارس 2017، وتفاوتت نسب الخصم بين 30% إلى 40% إلى 50% إلى 70%؛ مع العلم أنّه لا يوجد علاوات ولا رتب على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزّة منذ أحداث الانقسام الداخلي عام 2007.

وبالحديث عن دور اللجان التي تم تشكيلها لحل مشكلة تفريغات 2005، قال أبو كرش: "إنّ هذه اللجان بمثابة إبر تخدير للمشكلة، وقد تم تشكيل مئات اللجان، بدون أنّ يكون بمقدورها إيجاد أيّة حلول".

وأكّد على أنّ حل أزمة الموظفين في قطاع غزة، بيد الرئيس محمود عباس، وذلك من خلال وقف التمييز الجغرافي، الممارس بحق الموظفين وتحديدًا تفريغات 2005؛ والسعي لتعزيز صمودهم.

وختم أبو كرش حديثه، بالقول: "لابد من التعامل مع موظفي تفريعات 2005 كموظفين رسميين، وحفظ حقوقهم المالية والإدراية حسب تاريخ أخذ القيود في السلطة الفلسطينة".