طرح  النائب عن ولاية إلينوي الأمريكية براد شنايدر، بالتعاون مع نواب آخرين منهم مسؤولون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون مشترك بين الحزبين يقضي بمنع حكومة الولايات المتحدة تصدير أسلحة إلى دول الشرق الأوسط، إلا بعد التشاور مع إسرائيل.

وقال النائب شنايدر، الذي قدم هذا المشرو  في بيان نشر أمس الجمعة على موقعه، إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تجديد تأكيد التزام الولايات المتحدة بتفوق إسرائيل العسكري في المنطقة، على خلفية تقارير عن صفقات لتصدير أسلحة أميركية إلى الشرق الأوسط.

ويلزم التشريع الجديد رئيس البلاد، في موعد أقصاه 60 يوما منذ تلقيه طلبا لبيع السلاح والمعدات العسكرية للدول في الشرق الأوسط، بإبلاغ الكونغرس، في إفادة علنية، بمدى التأثير المحتمل للصفقة المزمع عقدها على تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة.

وينص مشروع القرار على ضرورة أن يجري رئيس الولايات المتحدة مشاورات مع المسؤولين المعنيين في حكومة إسرائيل بشأن تفوقها العسكري، قبل الموافقة على أي صفقة لبيع السلاح إلى دول الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير تتحدث عن نية الولايات المتحدة إبرام صفقة لبيع أسلحة متطورة، منها مقاتلات "إف-35" إلى الإمارات العربية المتحدة.