أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، على أن التعليم الإلكتروني لا يمكن أن يكون بديلًا للتعليم الوجاهي، وأن استراتيجية التعليم العالي هي محاربة البطالة بالتقننة والرقمنة.
جاء ذلك خلال ندوة علمية بعنوان "تجربة التعليم الإلكتروني في فلسطين ومستقبل التعليم العالي ما بعد كورونا"، نظمتها الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية، مساء أمس الأربعاء.
وأشار إلى أن استراتيجية وزارة التعليم العالي، لما بعد الجائحة ستكون رقمنة التعليم العالي، لتنظيم عملية التحوّل الرقمي في مؤسسات التعليم العالي، معتبراً أنها مرحلة ستستخدم فيها آليات التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني في برامج ومساقات مختلفة.
وأفاد بأنه جرى إعداد مسودة نظام للتعليم الالكتروني، وإطار مرجعي معياري فلسطيني منبثق عن الإطار المرجعي المعياري العربي والدولي، ودليل إجرائي شامل، موضحاً أنه سيجري نقاش هذه الأنظمة خلال اجتماعات لمجلس رؤساء الجامعات ومجلس التعليم العالي، قبل عرضها على مجلس الوزراء في إطار الحاجة لإصدار قانون ينظم التعليم الالكتروني في فلسطين.
وأوضح أن الوزارة تبحث مع شركائها الدوليين توفير التمويل اللازم لعمل دراسة لتطوير منصة وطنية للتعليم العالي عن بعد، تحتوي على الفصل الدراسي الافتراضي والمساقات الالكترونية وتقديم الطلبة للاختبارات، والتعلّم المتنقل للموبايل، مؤكداً على أنه يجري تطوير محتوى تعليمي للمساقات لتخزينه والوصول إليه في أي وقت بحيث يكون متوفراً بجميع أنواع الملفات، لتسهيل البحث عنه ومشاركته من الطلبة.
وقال أبو مويس: "نقوم بتدريب المحاضرين على كيفية دمج الطلبة في التعليم الالكتروني من خلال تدريبات إضافية في مجال تصميم المحتوى التعليمي وآليات التقييم واستخدام المنصات المختلفة، ونقوم بتزويد مؤسسات التعليم العالي بأجهزة لاستخدامها في التعليم الالكتروني، حيث جرى تزويد عدد من المؤسسات بأجهزة سيرفرات وملحقات الأجهزة الرقمية لتوظيفها في التعليم الإلكتروني".
وأشار إلى المساقات العلمية "المختبرات"، موضحًا أنه تم العمل على تطوير مختبرات افتراضية لتساعد على حل مشكلة التباعد الاجتماعي، وتقليل تكلفة المشاغل عن طريق تحويل المختبرات الخاصة إلى مختبرات افتراضية والسماح للطلبة بالمشاركة بها من أي مكان.
ونوه إلى أن الوزارة حددت 5 مجالات للدراسات والمسوحات فيما يتعلق بالتعليم الالكتروني (الانتقال من التعليم الوجاهي إلى التعليم الالكتروني، توفر الوسائل المناسبة للتعلّم الالكتروني، امتلاك المهارات اللازمة للتعلّم الالكتروني، تفاعل الطلبة مع تجربة التعلّم الالكتروني، تقييم الطلبة من خلال التعلم الالكتروني)، مبينًا أنه تم إعداد دراسة لتقييم مدى فاعلية التعليم الالكتروني من وجهة نظر الطلبة وهيئة التدريس شملت 40 مؤسسة تعليمية وكانت نتائج الدراسة مرضية.
ولفت إلى أنه خلال الجائحة قامت وزارة التعليم العالي مع المؤسسات الشريكة بإعداد 1500 طالب وطالبة وتجهيزهم كطواقم طبية مساندة لوزارة الصحة، وإجراء العديد من ورشات العمل الالكترونية حول آليات تصميم المحتوى الالكتروني بما يشمل أسس إعداد المادة ومدى مواءمتها لأهداف التعليم وآليات التقييم لمخرجات العملية التعليمية، وإجراء عدة لقاءات مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي حول أهم التحديات والمشكلات التي تواجه التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
وبدوره، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم علي أبو زهري، أن اللجنة واصلت التنسيق مع جميع المؤسسات الشريكة من الوزارات والمنظمات الدولية، وكانت نتيجة هذه الجهود خلق منظومة تعليم الكتروني متكاملة، ستتوج بنظام تعليم الكتروني في فلسطين يتواءم لفترة ما بعد الجائحة.
كما وأشار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيرواي إلى مسؤولية الجامعات الكبيرة في تعزيز الانتماء وروح الشراكة والتطور والبحث العلمي، قائلاً: "يجب الاستفادة منها حتى نستطيع الارتقاء في وضعنا الفلسطيني". لافتاً إلى أن جل القادة هم من أبناء الجامعات، وأن الطلبة هم حجر الأساس في أي ثورة لوعيهم العالي.
وأشاد رئيس الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراة في الوظيقة العمومية سليمان جرادات، بجهود وزارة التعليم العالي في إعطاء الجامعات كل التسهيلات اللازمة لإنجاح تجربة التعليم الالكتروني، مضيفاً: "خلال هذه المرحلة أثبتت هذه المؤسسات أنها على قدر المسؤولية في تخطي الصعوبات التي تواجهها".
وبحثت الندوة الأسئلة المستخدمة في اختبارات قياس قدرات الطلبة بمؤسسات التعليم العالي ضمن التعليم الالكتروني، وتخللها عرضاً من رؤساء الجامعات لتجارب مؤسساتهم في التعليم الالكتروني، والتحديات وقصص النجاح التي عايشتها خلال هذه التجربة التي فرضتها جائحة فيروس (كورونا).
وخرج المشاركون بعدة توصيات من أبرزها: دعم التعليم الالكتروني بأنظمة وقوانين، واعتماد التعليم الالكتروني كتعليم مساند خلال جائحة كورونا وما بعد كورونا، وتوفير مختبرات افتراضية في إطار عملية رقمنة التعليم العالي، ومواصلة تطوير الطلبة والكادر وتدريبهم على منصات وتقنيات التعليم الالكتروني والتصميم وإعداد المحتوى، وضرورة عقد الامتحانات بشكل وجاهي حال التمكن من ذلك، واعتماد العلامات الرقمية، وإنشاء منصة وطنية للتعليم الالكتروني وفق دليل مرجعي معياري.
ومن التوصيات الأخرى التي خرج بها المشاركون ضرورة أن تقوم مؤسسات التعليم العالي بمراعاة طبيعة المساق كونه نظرياً أو عملياً، وضرورة تبادل الخبرات والمحتوى خاصة في إعداد المحتوى الالكتروني بين مؤسسات التعليم العالي، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لتحسين خدمة الانترنت
