قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، إنّ الحراك المطلبي لحقوق عمال قطاع غزّة، والتمييز بينهم وبين أقرانهم في الضفة الغربية، هدفه رفض كل السياسات المجحفة بحق عمال القطاع.
وأضاف أبو ظريفة في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ هذا الحراك تزامن مع غياب صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق برنامج التشغيل في ظل ما تُعانيه غزة من ويلات بفعل الحصار والفقر والجوع والبطالة".
وتابع: "جزء من واجبنا الاجتماعي الديمقراطي؛ إعلاء الصوت عالياً، من أجل وقف كل السياسات التي تُلقي بظلالها على الطبقة العاملة الفلسطينية في قطاع غزّة".
وشدّد على أنّ الطبقة العاملة في غزة، من بنية المؤسسة الوطنية الفلسطينية، ولا يجوز بأيّ شكلٍ كان تطبيق مبدأين وقاعدتين وقانونين على العمال، أو اعتبار أنّ غزة لديها قوانين وتُتخذ بحقها إجراءات دون المحافظات الشمالية، مُشيراً إلى أنّ فعاليات الجبهة بهذا الشأن مستمرة من أجل وقف سياسة التمييز.
وأردف: "العامل في غزّة، لا يختلف عن زميله بالضفة في التأثر بالانعكاسات السلبية لجائحة كورونا في الأجر اليومي"، مُؤكّداً على أنّه لا يجوز التعامل مع أبناء الشعب الواحد بسياسة التمييز سواء كانت وظيفية أو تشغيلية في تقاسم الأعباء بتأثيرات أيّ جائحة تمس أبناء شعبنا الفلسطيني.
وفي رده على سؤال بشأن استجابة القيادة الفلسطينية للحراكا لرافض للتمييز بين المحافظات الشمالية والجنوبية، قال أبو ظريفة: "إنّه جرى التواصل مع كل المؤسسات الفلسطينية، وأصبح لدى الحكومة ووزارة العمل دراية بهذا الملف".
وأكّد على عدم وجود أيّ خلفية سياسية للحراك المطلبي النقابي النابع من المسؤولية الوطنية، مُبيّناً أنّ الحكومة تضع الحلول التي تستجيب لهذه الصرخة التي يُعبر عنها الكل الفلسطيني.
ودعا المؤسسات الوطنية والاتحادات الشعبية والنقابات إلى أخذ هذه الصرخة على محمل الجد، والتحرك من أجل إجبار الحكومة ووزارة العمل على الاستجابة لوقف سياسة التمبيز.
وبالحديث عن انعاكسات سياسة التمييز على جدية الحوار الوطني، قال أبو ظريفة: "إنّ أيّ إجراءات من شأنها أنّ تُبقى المناخات المتوترة، لأنّها تُعزز أجواء الانقسام"، مُردفاً: "كل الإجراءات العقابية مرفوضة ولا تخدم الجهود المبذولة لتجميع عوامل القوة في إطار الحوارات الجارية بما فيها نتائج اجتماع الأمناء العامين للفصائل".
واستدرك: "لا يجوز استخدام لقمة الخبز في إطار المناكفات، بل علينا توفير المناخات المناسبة للنهوض في كل المشاريع التي باتت تهدف لتصفية الحقوق الوطنية سواء الصفقة أو الضم أو التطبيع".
وختم أبو ظريفة حديثه بالقول: "إنّ الواقع الراهن يتطلب سياسة اقتصادية اجتماعية موجهة للأسر الفقيرة؛ بعيداً عن التمييز؛ من أجل استنهاض الحالة الجماهرية في مواجهة الاحتلال، وتوفير مناخات تدفع قُدماً نحو تنفيذ قرارات اجتماعات الأمناء العامين".
