قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، مريم أبو دقة، إنّ بوابة الحوار الوطني؛ تكمن في رفع الإجراءات الغير قانونية المفروضة على شعبنا في قطاع غزة؛ لافتةً إلى أنّ ذلك سبب إطلاق الجبهة الشعبية هاشتاج (#مقدمة_المصالحة_إلغاء_ الإجراءات_ الظالمة_بحق شعبنا في قطاع غزة)؛ من أجل تعزيز صمود شعبنا والحفاظ على نسيجه الاجتماعي.
وأضافت أبو دقة في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ الشعبية مارست ضغوطات في الشارع وأطلقت حملات إلكترونية وأجرت لقاءات ثنائية وثلاثية ورباعية؛ لتسوية الأمور على الأرض عبر إنهاء الإجراءات العقابية المفروضة على غزّة؛ بهدف تهيئة المناخ للمصالحة وتوحيد المنظومة بين أبناء الشعب الواحد في الضفة وغزّة والقدس".
ودعت إلى الإسراع في رفع الإجراءات العقابية؛ لأنّ الوقت من دم في ظل أنّ القضية الفلسطينية تتعرض لخطر الشطب، مُؤكّدةً على ضرورة بدء جبهة المقاومة الوطنية؛ والاعتماد على الذات كون الواقع على الأرض هو من يُغير كل شيئ.
وبالحديث عن التباطؤ في تنفيذ مخرجات الاجتماع القيادي الذي عُقد في الثالث من سبتمبر الماضي، أوضحت أبو دقة أنّ التفاهمات تُهيئ الأجواء للحوار الوطني الشامل، مُستدركةً: "لكنّ كل الفصائل صغيرها وكبيرها يجب أنّ يُشارك بأفضل صيغة تُوصلنا لبر الأمان؛ لأنّ هدفنا إنهاء الانقسام بالدرجة الأولي".
وفي الثال من سبتمبر (أيلول) الماضي، عقد الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية اجتماعاً بين رام الله وبيروت، عبر "الفيديو كونفرنس"، وتوافقوا فيه على تشكيل لجان بشأن قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية، والذهاب نحو إعادة ترتيب منظمة التحرير، وإنهاء الانقسام.
وختمت أبو دقة، حديثها بالقول: "نحن ضد الثنائية في معالجة ملف الانقسام؛ لأنّه تم تجربتها وفشلت في ذلك"، مُردفةً: "بانتظار اللقاء الذي سيلتقي به الأمناء العامين للفصائل في القاهرة لبحث كافة التفاصيل من وجهة نظر شاملة وصولاً إلى بر الأمان".
