يرتفع المخطط لنقل الغاز الإسرائيلي من حقل لافيتان إلى محطة توليد الطاقة في قطاع غزة درجة: فبرعاية منسق الأعمال في «المناطق»، اللواء كاميل أبو الركن، عقد في نهاية الأسبوع الماضي لقاء بين شركات إسرائيلية – مثل «ديلك» – وممثلي «الرباعية»، وبين ممثلين قطريين برئاسة السفير القطري إلى قطاع غزة، محمد العمادي.

بحثت في اللقاء منذ الآن تفاصيل عملية تتعلق بصفقة الغاز بين إسرائيل والقطاع، وتحويل محطة توليد الطاقة في قطاع غزة من محطة تعمل على السولار إلى محطة تعمل بالغاز. كما بحثت، ضمن أمور أخرى، الكلفة والجداول الزمنية. ويتبين أن كلفة تحويل محطة الطاقة هي أكثر من مئة مليون دولار، المبلغ الذي ستمول قطر جزءاً لا بأس به منه، بالتعاون مع دول «الرباعية». وإذا ما سارت الأمور وفقاً لما خطط لها، فلإن النية هي أن تبدأ محطة الطاقة، التي تعمل بالغاز الإسرائيلي في قطاع غزة، ابتداء من العام 2024 لتنتج 560 ميغاواط من الكهرباء.

وجاء من مكتب وزير الدفاع أن وزير الدفاع لم يغير سياسته في مسألة الأسرى والمفقودين، وأنه لن ينفذ أي مشروع في إطار اتفاق التسوية بين إسرائيل و»حماس» طالما لم تحل مسألة الأسرى والمفقودين. ومع ذلك، أشارت أوساط مكتب وزير الدفاع إلى أن إسرائيل لا تمنع خطوات تتعلق بالتخطيط والاستعداد لتنفيذ مشروع الطاقة في قطاع غزة.

يوجد مشروع أُنبوب نقل الغاز الإسرائيلي إلى قطاع غزة في مراحل التخطيط منذ نحو نصف سنة، بتمويل من دول «الرباعية» بمبلغ نحو عشرة ملايين دولار. ويوجد التخطيط في مراحل متقدمة تسمح بالنزول إلى التفاصيل والاتصال بالشركات. والنية هي تمديد أنبوب من حقل لافيتان إلى عسقلان ومن عسقلان عبر إيشل هنسي إلى قطاع غزة. وعملياً يوجد منذ الآن أنبوب من عسقلان إلى بئر السبع، ويتبقى تنفيذ فرع في الأنبوب باتجاه قطاع غزة.

تبيع إسرائيل اليوم للقطاع 120 ميغاواط من الكهرباء. وتنتج محطة توليد الطاقة في القطاع التي تعمل على السولار 90 ميغاواط أخرى. كما تنتج منشآت للطاقة الشمسية أقيمت في القطاع 30 ميغاواط أخرى. ويبلغ الاستهلاك في قطاع غزة 500 ميغاواط. وعليه فإن كمية الكهرباء التي ترد اليوم إلى القطاع تسمح بتوريد كهرباء لمدة ثماني ساعات. وعندما سيتم تفعيل محطة الطاقة على الغاز فإنها ستصل إلى ذروة إنتاجها وستتغير صورة الطاقة في غزة تماماً وستسمح بإنهاء مشاريع كبرى مثل بناء معهد تحلية المياه الكبير. من ناحية قطاع غزة المعنى هو قفز درجة في جودة الحياة، الأمر الذي سيدفع – بزعم محافل إسرائيلية – قيادة «حماس» لتفكر جيداً بثمن الخسارة التي سيجبيها استمرار العنف والإصرار على عدم حل مسألة الأسرى والمفقودين.

تشارك السلطة الفلسطينية هي أيضاً في تمويل تحويل محطة الطاقة في غزة من السولار إلى الغاز من خلال شركة بناء فلسطينية دولية تسمى «CCC» تتواجد في لبنان وتعمل في كل الشرق الأوسط، وتشكل شركة «شبرون» الأميركية، وشركة «ديلك» الإسرائيلية، جزءاً من المشروع الذي سيقوده التمويل القطري.

منذ الآن، وحتى قبل أن يبدأ التنفيذ على الأرض، ترتسم صورة تنسيق غير مسبوقة، تجري منذ أشهر خلف الكواليس، بين إسرائيل، مصر، قطر، «حماس»، السلطة الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي.

عن «يديعوت»