أصدر رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة أزمة المولدات التجارية موسى السماك، اليوم الأحد، توضيحًا حول تسعير المولدات التجارية عن شهر أكتوبر الماضي.

وقال السماك في تصريحات لإذاعة الأقصى: "من لحظة الاتفاق بيننا وبين أصحاب المولدات في ٢٤ /١٠ أعلنا بشكل واضح على الجميع أن يلتزموا بهذا الاتفاق وأن لا يحصِّل أصحاب المولدات عن شهر أكتوبر الماضي أكثر من 2.5 شيكل على الكيلو وات الواحد"، مؤكدًا على أن كل من يتجاوز الاتفاق سيحول إلى النيابة وسيحاسب بالقانون.

وأضاف: "وردتنا العديد من الشكاوى حول عدم التزام أصحاب المولدات بالاتفاق"، داعيًا المواطنين التوجه لتقديم شكوى لدى اللجنة أو سلطة الطاقة والنيابة العامة.

وبيّن أن النيابة لديها معرفة كاملة بتفاصيل الاتفاق وعلى استعداد أن تلاحق كل من يتجاوز الاتفاق.

وأشار السماك إلى أنه يتم تشكيل لجنة فنية مستقلة تضم مهندسين تتمتع بمهنية عالية ستنتهي في نهاية شهر 11 من تقديم الدراسة حول تسعيرة كهرباء المولدات وبعد ذلك ستعلن قرارها للجنة الحكومية وحينها سنلزم أصحاب المولدات بالتسعيرة التي سيتم إقرارها.