أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة ظهر يوم الأحد، عن تشكيل لجنة مختصة لمتابعة ملف المولدات الكهربائية.

وأكد مدير عام وحدة تنظيم الطاقة أحمد أبو العمرين خلال مؤتمر صحفي، على أنها ستعمل لشهر كامل للوصول لتحديد سعر دقيق لتكلفة الكيلو واط للمستهلك.

وأوضح: "فور التوصل للسعر المزمع تحديده فإن جميع أصحاب المولدات الكهربائية سيلتزمون بمخرجات ونتائج اللجنة بحسب الاتفاق الموقّع، وتم تنظيم عمل المولدات الكهربائية التجارية التي تبيع الكهرباء للمستهلكين بشكل تجاري من خلال نظام متكامل صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ بداية العام".

ونوه إلى أن ترخيص هذه المولدات جاء ضمن إجراءات السلامة والوقاية والشروط الفنية بما يوافق المعايير المعتمدة في هذا المجال سوى الناحية الفنية الهندسية أو الناحية التجارية وبحسب محددات الدفاع المدني.

وبخصوص التسعيرة المحددة لبيع كيلو واط من المولدات الكهربائية 2.5 شيكل كحد أقصى، أكد أبو العمرين ذلك جاء بهدف ضبط هذه الحالة بعيدًا عن أي ظلم سواء للمستهلك أو المنتج للطاقة، مردفًا أن تسعيرة سلطة الطاقة والموارد الطبيعية 2.5 شيكل جاء نتيجة عدة دراسات فنية أجريت على هذا الموضوع من قبل جهات الاختصاص "وزارة الاقتصاد والدفاع المدني وسلطة الطاقة".

وذكر أبو العمرين: "على الرغم من هذه الدراسة إلا أنها لاقت اعتراضًا من أصحاب المولدات الكهربائية، وتم تدارك ذلك من خلال عدة حوارات وتفاهمات معهم؛ شريطة أن يتم تثبيت تسعيرة 2.5شيكل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، حتى صدور نتائج اللجنة".

وشدد على أن سلطة الطاقة أعلنت عن استقبال شكاوى المواطنين بهذا الخصوص لمن لم يلتزم بالتسعيرة المحددة، داعيًا جميع أصحاب المولدات الكهربائية للالتزام بترخيص المولدات بشكل نظامي وفق المحددات المعلن عنها.

وجاء في حديثه: "إن سلطة الطاقة أعلنت عن فتح باب الاستثمار في مجال المولدات الكهربائية التجارية من خلال تخصيص مناطق بقطاع غزة لمن يرغب بدخول هذا الميدان من المستثمرين، إن ذلك سيتم بالتنسيق مع سلطة الطاقة وتقديم طلبات تراخيص للمشاريع بشكل نظامي، وسيتم ذلك باختيار مناطق لا تشغلها مولدات كهربائية مرخصة، بهدف تعميم التجربة لأوسع شريحة من المواطنين".

وأشارت سلطة الطاقة، إلى أن مولدات الكهربائية تندرج ضمن بدائل الطاقة عن الطاقة التقليدية التي توفرها شركة توزيع الكهرباء والتي توفر 50% من احتياجات السكان نظرًا للعجز كبير في امدادات الطاقة ومصادرها.

وتضم اللجنة الفنية مكتب استشاري وممثلين عن الغرفة التجارية ومندوب عن الجهات الحكومية ومندوب عن أصحاب المولدات الكهربائية.