بينما يبذل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب قصارى جهده للتشكيك في نزاهة الانتخابات وإقامة دعاوى قضائية تزعم وجود تزوير، ينشغل الخبراء في تحضير توقعاتهم لسياسات الرئيس المنتخب جو بايدن في عدد من المجالات.

وبعدما قدم المحللون الاستراتيجيون توقعاتهم بشأن سياسات بايدن في مجالات السياسة الداخلية والخارجية والاقتصادية والاجتماعية، ركز آخرون على "عالم التكنولوجيا"، الذي يهم كل من يتواجد داخل وخارج أميركا.

وتساءلت مجلة "كولومبيا جورناليزم ريفيو" عما إذا كانت إدارة بايدن ستسير على نفس نهج الإدارة المنتهية ولايتها، والتي كانت، على حد قولها "مضادة للتكنولوجيا".

وذكرت المجلة، التي تصدرها كلية الصحافة في جامعة كولومبيا: "هل ستستمر إدارة بايدن في مراجعة المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، الذي يحمي المنصات الرقمية من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون؟ هل ستواصل الضغط على الشركات العملاقة مثل فيسبوك وغوغل وأمازون؟ هل ستكافح لإقرار قواعد المنافسة؟"

وسبق لبايدن أن انتقد، العام الماضي، المادة 230، قائلا إن المنصات الاجتماعية تنشر معلومات مضللة ولا تواجه أي عقوبات على ذلك.

من جهة أخرى، يتوقع الخبراء أن تستمر القضية المرفوعة من وزارة العدل ضد غوغل، بعد تولي بايدن الرئاسة.

وتقاضي وزارة العدل غوغل لمكافحة الاحتكار، حيث تزعم أن الشركة العملاقة انخرطت في سلوك مضاد للمنافسة.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم حملة بايدن لصحيفة "نيويورك تايمز" إن "العديد من عمالقة التكنولوجيا ومديريهم التنفيذيين لم يسيئوا فقط استخدام سلطتهم، بل ضللوا الشعب الأميركي، وأضروا بديمقراطيتنا وتهربوا من المسؤولية".

ورغم كل هذا، تقول المجلة إن هناك علامات على "بعض العلاقات الودية بين إدارة بايدن وصناعة التكنولوجيا"، حيث كان الديمقراطي بايدن عيّن خلال الفترة السابقة مسؤولين كبار كانوا يشتغلون في فيسبوك وغوغل وأبل ضمن فريق حملته الانتخابية.